الضريبة على الملاهي تعود إلى الواجهة: قال وزير المالية محمد معيط إن الأجندة التشريعية لوزارته في الفترة المقبلة تتضمن التعديلات المقترحة لزيادة الضريبة على الملاهي وتذاكر دخول السينما والمسارح وقاعات الأفراح، وفق ما نقلته جريدة المصري اليوم أمس. ويبدو أن التعديلات -التي لم تكن تحظى بقبول واسع لدى مجتمع الأعمال- ظلت حبيسة الأدراج منذ الإعلان عنها لأول مرة في عام 2018.

مشروعات قوانين أخرى على الأجندة: وقال معيط إن أجندة وزارة المالية تضم أيضا تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، وأخرى على قانون الضريبة العقارية، والتي قد تشمل منح إعفاءات للمصانع والشركات. ولم يكشف ماهية التعديلات التي تعكف وزارته حاليا على إجرائها على قانون ضريبة الدمغة. وجرى تعديل القانون آخر مرة العام الماضي حينما جرى تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

ومن أخبار التشريعات أيضا:

قررت مصلحة الجمارك الموافقة على خروج وسائل النقل من سفن وطائرات وغيرها من موانئ البلاد مشحونة أو فارغة دون تقديم قائمة الشحن، بشرط تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديم القائمة خلال 48 ساعة من خروج وسيلة النقل، بحسب مستند نشرته صحيفة المال. ونص القرار على العمل بتلك التعليمات لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المعدل والجاري مناقشتها مجتمعيا.

ومن المتوقع أن يتضمن قانون الجمارك المعدل التعليمات الجديدة ضمن لائحته التنفيذية، بحسب تصريحات الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، لإنتربرايز. وأوضح غتوري أن المصدرين طالبوا سابقا بهذا بإصدار هذا القرار لأن المصدرين لم يكن لديهم في السابق الوقت لاستيفاء إجراءاتهم قبل خروج الشحنات. ولم يعلن بعد عن موعد متوقع لإصدار اللائحة قيد النقاش المجتمعي حاليا.

وكان مصدرون طالبوا بتغيير ما قالوا إنها عقبات تعوق حركة الصادرات المصرية ضمن تعديلات القانون، وبينها متطلبات التأمين الجديدة التي تلزم الشركات بسداد ما بين 100 ألف و50 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه فقط. ومن بين ما تهدف إليه التعديلات أيضا تبسيط عبور البضائع بين الموانئ في مصر أو إلى الموانئ في الخارج عن طريق إعفائها من القوانين التي تحظر استيراد وتصدير بضائع معينة، ووضع حد أقصى لرسوم الخدمات التي تحصلها مصلحة الجمارك تسدد من خلال نظام النافذة الواحدة للجمارك في العديد من المطارات والموانئ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي بعد أن أقره مجلس النواب نهائيا في أغسطس.