لجنة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد الصناعات لمراجعة الضريبة العقارية للمصانع: قررت وزارة المالية إنشاء لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لمراجعة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، والتوافق على تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية ومعايير تقييم سعر الأرض، حسبما ذكر بيان عن وزارة المالية. وأوضح البيان، الذي أعقب اجتماعا للوزير محمد معيط مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة ستتبنى الملاحظات التشريعية التي تتوصل إليها اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أنه مضى على إصدار قانون الضريبة العقارية 7 سنوات تراكمت خلالها الملاحظات لدى مجتمع الأعمال على كيفية تطبيقه. وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الشهر الماضي إن وزارتها بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية بالكامل من هذه الضريبة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي.

وتتزايد مطالبات المصنعين منذ فترة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع. ووافقت الحكومة على إجراءات في يناير الماضي على إجراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات لتستثني الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات في مايو الماضي.

وخلال الاجتماع أيضا:

• إجراءات رد الضريبة للمستحقين وتسوية خطابات الضمان وديا: قال بيان وزارة المالية إنه يجري الآن وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين وتيسير الإجراءات المقررة، وآلية مؤسسية بمصلحة الجمارك تساعد فى تسوية خطابات الضمان وديا وفقا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم. وأضاف البيان أن اللائحة التنفيذية لكل من قانوني الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال.
• إجراءات الحجز الإداري: ويجري أيضا وضع نظام موحد لتنظيم إجراءاته بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية للحد من الحجوزات الإدارية. وأوضح البيان أن قرارات الحجز "لا تصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة"، لافتا إلى إدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
• وبشأن مبادرة السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، قال معيط إنه سيبدأ الشهر المقبل في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة. وتهدف المبادرة لرد مستحقات المصدرين دفعة واحدة نقديا قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم 15% بدلا من جدولتها على 4 أو 5 سنوات.