ما الذي يعنيه إطلاق نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن؟ سيتعين على المستوردين والمستخلصين الجمركيين وغيرهم من المتعاملين مع الشحنات إنشاء حساب لهم على البوابة الإلكترونية لمنظومة النافذة الواحدة (نافذة) التابعة لمصلحة الجمارك، وذلك مع الاستعداد لإطلاق نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن بالموانئ، بحسب الإجراءات التنفيذية التي أعلنتها وزارة المالية أمس. ويشترط النظام أن يكون للمستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين حق التوقيع الإلكتروني. ونظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (إيه سي آي)، هو بروتوكول تابع لمنظمة الجمارك العالمية ومصمم لتزويد خطوط النقل البحري والحكومات على حد سواء بمعلومات لحظية حول الوصول المحتمل للبضائع إلى الموانئ (أو مغادرتها من الموانئ). ومن المقرر البدء في تجربة النظام الجديد اعتبارا من الأول من أبريل المقبل على أن يصبح إلزاميا لأي بضائع تدخل الموانئ المصرية أو تخرج منها بحلول يوليو.

وبمجرد التسجيل، سيصبح المستوردون وأصحاب البضائع ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين مطالبين بتقديم كافة المعلومات حول الشحنات المزمع استيرادها، والحصول على موافقة مسبقة على الشحن للبدء في إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات. ويتضمن ذلك تسليم الأكواد التي تحدد البائع والميناء وبلد المنشأ، ووصفا لعناصر الشحنة، وتقييم أي مستحقات الجمركية وغيرها من المعلومات ذات الصلة. يقوم النظام بعد ذلك بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف. وتقوم مصلحة الجمارك بعد ذلك بالرد إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي للشحنة أو بالرفض مع توضيح السبب، ثم إتاحة بيانات الشحنة إلى كل الجهات الرقابية المختصة.

ومن أخبار التشريعات الأخرى أيضا:

المستوردون يطالبون وزارة المالية بإرجاء تطبيق العقوبات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد هذا العام، وذلك ضمن مذكرة رسمية تقدمت بها الشعبة العامة للمستوردين إلى الوزارة، وتناولتها جريدة المال الليلة الماضية. وأوضح المستوردون، في المذكرة التي تضمنت ملاحظتهم على اللائحة التنفيذية للقانون، أن هذا الطلب يأتي "نظرا لحداثة المنظومة الإلكترونية وصعوبة التعامل معها وكثرة التعديلات عليها". وكانت الوزارة قد طلبت من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد المقاولين واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الذي طرحته للحوار المجتمعي الشهر الماضي.

وكان قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر العام الماضي قد أسفر عن إطلاق المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة التي بدأ التشغيل التجريبي لها في الأول من يناير الجاري. وألزم التعديل الأخير الشركات بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا اعتبارا من هذا العام. وقلص القانون المهلة الممنوحة لها لتوريد حصيلة ضريبة القيمة المضافة من 60 يوما إلى 30 يوما، إضافة إلى فرض عقوبات على التأخر في تقديم الإقرارات. ويعد التشريع الجديد جزءا من خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات.