اقترب مستوردو السلع الأساسية من الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون بموجب تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة أقرتها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال اجتماعها أمس الاثنين. وتتضمن التعديلات، حال إقرارها نهائيا، إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها. وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعديلات في نوفمبر الماضي.

تعديلات أخرى على "القيمة المضافة" في الطريق: وتناقش لجنة الخطة والموازنة في الوقت ذاته تعديلات أخرى على القانون نفسه تنص على إلغاء الإعفاء الحالي لبيع وإيجار الوحدات غير السكنية من الضريبة، وزيادتها على المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام البالغ 14%، وفق تصريحات نائب رئيس اللجنة ياسر عمر الأسبوع الماضي. وقوبلت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، برد فعل عنيف من جانب مصنعي الأغذية الخفيفة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية هاني برزي في نوفمبر الماضي إن تعديل المعاملة الضريبية للمقرمشات والحلوى من العجين سيؤدي إلى رفع أسعارها ما بين 50 و100%.

ووافقت اللجنة في اجتماع أمس على مشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرحها مصر للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وصدقت أيضا على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء صندوق تحيا مصر تعفى بمقتضاها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم. وتنص التعديلات على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

وصدقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي قيمته ملياري جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020، للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم بعض القطاعات التي تأثرت بتداعيات "كوفيد-19"، والذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

مشروع قانون جديد لتوفير التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة: من المقرر أن تبدأ لجنة برلمانية مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة مناقشة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة الأيام المقبلة بعد أن أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي التشريع الجديد إلى الجنة أمس لمراجعته، وفق ما نقله موقع مصراوي. ومن شأن مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، إنشاء صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، ويختص أيضا باستثمار أموال التأمين الاجتماعي في مشروعات مختلفة في إطار استراتيجية استثمارية يحددها مجلس إدارة الصندوق. وينص التشريع أيضا على استثمار ما لا يقل عن 75% من أموال الصندوق في أذون وسندات الخزانة العامة. وسيمنح الصندوق معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وفي حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، أو وفاته.

وعززت الحكومة دعمها للعمالة غير المنتظمة مع اشتداد أزمة "كوفيد-19"، إذ بدأت في صرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه لكل عامل في مارس الماضي، ومددتها مرارا على مدار العام. وبدلا من هذه المنحة المؤقتة، يمكن أن يكون مشروع القانون الجديد بمثابة نظام معاشات مواز، يوفر تغطية تأمينية طويلة الأجل للعمالة غير الرسمية في مصر والتي تقدر بنحو 30% من إجمالي العمالة في البلاد.

المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية قد تعفى من 75% من قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والإنترنت بموجب تعديل جديد على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى المجلس أمس، وفقا لموقع مصراوي.