"التعمير" تقترب من إدارة عملية توريق بـ 650 مليون جنيه لصالح بالم هيلز
تقترب شركة التعمير للتوريق من اقتناص إدارة عملية توريق لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 650 مليون جنيه، والتي يتوقع تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما نقلته صحيفة المال عن رئيس مجلس إدارة "التعمير" مازن حسن، والذي أكد أن المفاوضات مع بالم هيلز في مرحلة متقدمة. وقادت "التعمير" وهي شركة ذات غرض خاص أسستها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكبر إصدار عملية توريق في البلاد العام الماضي بقيمة 10 مليارات جنيه على أربع شرائح. ومن المتوقع أن تتقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عملية التوريق الخاصة ببالم هيلز قبل نهاية الشهر الجاري، وفقا لحسن. وأضاف أن شركته تستهدف العام الجاري تنفيذ إصدارات للتوريق بقيمة ملياري جنيه كلها لصالح القطاع الخاص.
النشاط الكبير لسندات التوريق مستمر ولم يفقد زخمه بعد: أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير نجاح أكبر إصدار سندات توريق لها نهاية العام الماضي بقيمة 1.25 مليار جنيه، بالتعاون مع سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وسط توقعات بمزيد من إصدارت سندات التوريق خلال هذا العام. وأتمت شركة كوربليس للتأجير التمويلي، التابعة لشركة سي آي كابيتال، في وقت سابق من الشهر الحالي إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه. وأتمت شركتا جي بي ليس للتأجير التمويلي ودرايف لخدمات تمويل سيارات الركوب، التابعتين لشركة جي بي أوتو إصدارات سندات توريق بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه. وأصدرت مجموعة عامر جروب، إلى جانب شركة قسطلي للتمويل العقاري، سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه في وقت سابق الأسبوع الحالي.
توقعات بموجة من إصدارات الصكوك عالميا
تشير التوقعات إلى حدوث موجة من إصدارات الصكوك العالمية خلال هذا العام مع بدء تعافي اقتصادات دول الخليج وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، بحسب تقرير لمؤسسة الأبحاث ستاندرد آند بورز جلوبال. وترجح المؤسسة أيضا تراجع أسعار الفائدة لمستويات قياسية ووجود سيولة كافية من شأنها أن تحافظ على قوة أوضاع السوق خلال 2021، لتتراوح قيمة إصدارات الصكوك خلال العام الحالي ما بين 140 و155 مليار دولار. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك 139.8 مليار دولار خلال 2020، مقابل 167.3 مليار دولار في 2019.
ولم يشر التقرير إلى مصر، والتي تستعد لطرح أول إصدار صكوك سيادية لها بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد على التشريع الذي يسمح للحكومة ببيع أدوات الدين تلك للمستثمرين. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع قانون الصكوك السيادية خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس الجديد والذي بدأ هذا الأسبوع.