صباح الخير قراءنا الأعزاء. من قال إن الأخبار تكون قليلة في نهاية العام؟ عدد اليوم من إنتربرايز حافل بالعناوين.

القصة الأهم في الداخل والخارج هي الوباء والوباء والمزيد من الوباء. أيضا، هل ذكرنا أنه لم يتبق سوى 3 أيام فقط على انتهاء العام؟ نعم، لن يحدث تغيير بين عشية وضحاها، سنكون في 1 يناير 2021 نفس الأشخاص الذين كناهم في 31 ديسمبر 2020، لكنه ذلك الحاجز النفسي فقط.

توقعوا طقسا مليئا بالضباب على الطرق السريعة داخل القاهرة وخارجها اليوم وحتى نهاية الأسبوع، خاصة في أكتوبر وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية. هناك أيضا فرصة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والعاصمة يوم الجمعة. أما تطبيق الطقس المفضل لدينا فيشير إلى سقوط الأمطار بنسبة 20% فقط، لذلك لا تعولوا على هذا كثيرا.

لم يعلن البنك المركزي بعد ما إذا كان يوم الخميس القادم إجازة أم لا. في المعتاد، يكون الأول من يناير كل عام عطلة للبنوك التي تختتم السنة المالية في نهاية ديسمبر، لكن بداية العام الجديد توافق يوم جمعة. وبالطبع لو أغلقت البنوك أبوابها، فإن البورصة المصرية ستحذو حذوها.

وقرر البنك الاستمرار في عدم تحصيل رسوم عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي حتى 30 يونيو 2021، وفقا لبيان (بي دي إف). وشمل القرار إعفاء التحويلات المصرفية بالجنيه المصري من رسوم المعاملات حتى منتصف العام المقبل، وكذلك التنازل عن رسوم المعاملات على بطاقات الدفع غير التلامسية ومحافظ الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية.

ونقرأ هذا الصباح:

• الكنبة تكسب: التمارين الرياضية ليست أمرا "طبيعيا"، حسبما تشير صحيفة وول ستريت جورنال في عرضها لكتاب دانيال إي ليبرمان عالم الأحياء التطوري بجامعة هارفارد، المسمى "لماذا يعد هذا الشيء الذي لم نتطور لفعله صحيا ومجزيا". يصدر الكتاب في 5 يناير.
• أفضل وقت للنوم هو الساعة 8:45 مساء، طبقا لما توضحه مجلة نيويورك في مقال قصير ولطيف. ويبدو هذا مناسبا، لكن جدول عملنا.. غريب.
• العلامات التجارية الاستهلاكية تعتقد أن نظام العمل من المنزل جاء ليبقى، ولهذا فإن الجميع بدءا بشركات القهوة وحتى منتجي المناديل الورقية "يستثمرون في المصانع والمنتجات الجديدة التي تستهدف العمل عن بعد الجائحة". هل هناك اتجاه مشابه تعملون عليه في مصر؟

يبدو أن مجلس الوزراء بصدد صياغة (أو إعادة صياغة) استراتيجية لجعل السيارات المجمعة محليا أكثر تنافسية في أسواق التصدير، وفق بيان صحفي. وفي حين لم يشر البيان إلى تفاصيل الاستراتيجيات التي تجربها الحكومة، فإنه أكد عمل وزارة التجارة والصناعة على سلسلة من الحوافز الجديدة لصناعة السيارات.

يبدو هذا مشابها بشكل كبير للمفاوضات التي سمعناها منذ خمس سنوات حول مشروع برنامج حوافز الضريبة الجمركية على السيارات، خاصة مع إشارة البيان إلى أن الوزارة تدرس مقترحات إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات. وكانت تلك الشركات، التي تستفيد من بيع السيارات في مصر دون جمارك، هي من ضغطت لإلغاء الحوافز.

وقد يكون مرتبطا بالطبع بخطة التحول للغاز الطبيعي: يمكن أن تحصل صناعة السيارات على دفعة من صندوق تدرس الحكومة تأسيسه لتشجيع الصناعة المحلية، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها، حسبما قالت وزيرة التجارة نيفين جامع. ويرتبط الصندوق بإطلاق حملة حكومية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي ستنطلق في بداية عام 2021.

الشراكة مع القطاع الخاص ستكون عنوان الجهود التنموية في مصر لعام 2021، بحسب ما قالته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لتلفزيون بلومبرج (شاهد 10:52 دقيقة). وأوضحت المشاط أن هذه الشراكة تتمحور حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مضيفة أن النمو الأخضر والمبادرات البيئية أصبحت مؤخرا أولوية قصوى، مما "يتوافق مع الأولويات العالمية والوطنية، ويعزز في المقابل التزام مصر بتعميق مشاركتها مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الابتكار والنمو". ولخصت المشاط التقرير السنوي للوزارة لعام 2020، والذي يمكن الاطلاع على أبرز ملامحه هنا.

وزارة المالية تذكركم بالإطلاق التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في بداية يناير، والتي تضم 11 ألفا من أكبر دافعي الضرائب في مصر. وتشهد المنظومة سلسلة من ورش العمل التي يشرح خلالها مسؤولو مصلحة الضرائب لتلك الشركات كيفية استخدام المنظومة وفوائدها، حسبما قال رئيس المصلحة رضا عبد القادر يوم الاثنين.

ماذا الذي يحدث؟ صار تنفيذ المنظومة الجديدة ممكنا بعد إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد مؤخرا. وتسمح المنظومة بدمج نحو 64 خدمة ضريبية كانت منفصلة في السابق داخل نظام ضريبي أساسي واحد، وتتيح للمستخدمين تقديم الإقرارات ودفع الضرائب، والتسجيل كدافعي ضرائب، والاستعلام عن المدفوعات الإلكترونية، وتسوية الضرائب غير المسددة. وستكون المصلحة قادرة أيضا على إصدار غرامات للتأخر في السداد ومراقبة حسابات دافعي الضرائب.

ويختلف هذا عن منظومة الفواتير الإلكترونية، وهو عبارة عن منصة تتيح للشركات تسجيل فواتيرها إلكترونيا في قاعدة بيانات وزارة المالية. وحذرت وزارة المالية أنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والتي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل الأول من يوليو المقبل، ولوحت باتخاذ كل الإجراءات القانونية واستبعاد الشركات من مركز كبار الممولين وحرمانها من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بالمنظومة.

لمعرفة المزيد عن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة اضغط هنا، ولمتابعة منظومة الفواتير الإلكترونية اضغط هنا.

اشترك في انتربرايز