أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي يقضي بالترخيص لوزارة المالية والبنك المركزي للمضي قدما في تأسيس شركة مساهمة جديدة للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية. وستقوم الشركة الجديدة بتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية وتحصيل الضرائب المستحقة عليها. وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام. ويبلغ رأس المال المبدئي للشركة 100 مليون جنيه، على أن يساهم البنك المركزي بـ 60% منها، بينما تساهم كل من وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنسبة 20% لكل منهما.

كان تأسيس شركة المقاصة الجديدة أحد شروط اتفاقية "الشروط والأحكام" الموقعة مع بنك يوروكلير في عام 2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري. وتتيح تلك الاتفاقية أدوات الدين المصرية المقومة بالعملة المحلية أمام شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم دخول السوق حاليا إلا من خلال عدد قليل من البنوك المحلية.

الشركة الجديدة ستقوم بنفس المهام التي كانت تتقاسمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبنك المركزي، وستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير، وفق ما صرح به رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز. وكان من المخطط تفعيل آلية التداول عبر منصة يويوكلير مطلع العام الجاري لكن الخطط تباطأت بسبب وباء "كوفيد-19". ويتوقع معيط أن تصبح ديون مصر المحلية قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر 2021.