قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بعد خفضين متتاليين خلال الاجتماعين السابقين، مرجعا قراره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وتباطؤ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2020، وفقا لبيان البنك المركزي (بي دي إف). وجاء القرار أيضا على خلفية استمرار ضعف النشاط الاقتصادي عالميا، مع الانتشار الواسع للموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، وذلك رغم تطوير وبدء توزيع اللقاحات التي قد تخفف حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

كم تبلغ أسعار الفائدة الحالية؟ يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 8.25%، والعائد على الإقراض لليلة واحدة 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وكذلك الائتمان والخصم 8.75%. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري، من بينها الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم خفضين آخرين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وأعلن البنك المركزي في بيانه تعديل مستهدف معدل التضخم السنوي العام إلى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2022. وكان البنك المركزي يستهدف معدل تضخم يبلغ 9% (±3%) أي بحد أقصى 12%، وحد أدنى 6% حتى نهاية العام الجاري، فيما ظل معدل التضخم دون الحد الأدنى (6%) طوال العام، ولم يتجاوزه إلا في يناير الماضي عندما سجل 7.2%. وكان المعدل السنوي للتضخم العام قد سجل 5.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 4.6% في أكتوبر، وهو ما أرجعه البنك إلى الصدمة المؤقتة التي سببها الارتفاع المؤقت لأسعار الغذاء وخاصة الطماطم. وتتوقع رئيس قطاع البحوث في فاروس أن يشهد العام الجديد ارتفاعا في التضخم بسبب تأثير سنة الأساس غير الموات، لكنها في الوقت ذاته تستبعد أن تتخطى الزيادة نطاق مستهدف المركزي الجديد في الربع الأخير من 2022، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.

تماشيا مع توقعات المحللين: توقع جميع المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم الأسبوع الماضي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 2020. وأرجع معظمهم ذلك إلى ارتفاع التضخم مؤخرا، واستمرار انتشار الجائحة، وحاجة مصر إلى دعم تجارة الفائدة.

تثبيت الفائدة يبقي مصر صاحبة ثاني أعلى معدل فائدة حقيقي عالميا بعد ماليزيا، وهو ما يجعل العائد على أدوات الدين المصرية من أذون وسندات مغريا بشدة لتجارة الفائدة، وفق قائمة لبلومبرج رصدت فيها 50 اقتصادا.

ورغم تباطؤ النمو في الربع الثالث من 2020، فإنه كان أفضل من الربع السابق عليه: سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بمعدل 0.7% خلال الربع الثالث من 2020 (الربع الأول من العام المالي 2021/2020)، مقارنة بسالب 1.7% في الربع الثاني من 2020 والذي شهد تشديد إجراءات الإغلاق وحظر التجول الجزئي، وفق ما ذكره بيان البنك المركزي، وهو ما أرجعته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في تصريحاتها خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي إلى تراجع قطاع السياحة. واستمر تعافي معظم المؤشرات الأولية في جانب الطلب تدريجيا خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من 2020، كما شهد الربع الثالث من العام تراجع معدل البطالة إلى 7.3%، وهو أدنى معدل له تاريخيا، وفقا لبيان البنك المركزي.

متى نتوقع استئناف البنك المركزي لدورة التيسير النقدي وتخفيض الفائدة من جديد؟ على الأرجح في وقت مبكر من 2021، وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين في استطلاع إنتربرايز . وترى السويفي أن حجم وتوقيت الخفض التالي يتوقف على الاضطرابات والتقلبات في الأسواق العالمية. وكانت إتش سي للأوراق المالية توقعت خفضا بواقع 100 نقطة أساس في الربع الأول من 2021، فيما توقعت رينيسانس كابيتال خفضا بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس على مدار الـ 12 شهرا المقبلة.