وافق مجلس الوزراء أمس على مد أجل الإعفاء من سداد الضريبة العقارية لشركات الطيران والفنادق والمؤسسات السياحية الأخرى حتى نهاية أبريل 2021. وأعلن المجلس في بيان صحفي إعفاء هذه الشركات تماما من دفع الضرائب العقارية للفترة بين 1 يناير و30 أبريل، مع السماح لها بجدولة ديون المرافق (المياه والغاز والكهرباء والرسو) على 36 شهرا. وكان من المقرر أن ينتهي أجل الإعفاء من سداد المديونيات والضرائب والمرافق في أكتوبر، قبل تمديدها حتى نهاية عام 2020 مع استمرار الوباء في ضرب قطاع السياحة.

وذكر البيان أيضا أن المجلس قرر تأجيل السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي بنهاية ديسمبر 2021، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كل الشركات المصرية الراغبة في العمل بالخارج ستدفع نفس رسوم توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية، وذلك بموجب تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس. وكانت الحكومة تحصل من قبل رسوما أقل من الشركات المسجلة كشركات مقاولات، وتتطلع إلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل في الخارج. وتقدر هذه الرسوم بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية بحد أقصى 100 ألف جنيه، بحسب البيان.

ويأتي ذلك بعد أنباء عن قيادة مصر لصعود الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية. ومنحت المملكة تراخيص لـ 30 شركة مصرية للعمل في مشروعات استثمارية على أراضيها خلال الربع الثالث من العام الجاري. ومن المنتظر أن يشارك العديد من الشركات المصرية في مشروعات التنمية في العراق، بموجب مذكرات تفاهم وقعتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن القرارات الأخرى خلال اجتماع الحكومة أمس:

• الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإرجاء تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15% على مقابل الانتفاع من المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارا من يناير المقبل.
• إقامة معرض بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" في الولايات المتحدة ولندن وباريس خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025.
• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.