الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 17 ديسمبر 2020

مشروع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يواصل التقدم

من المقرر الإعلان عن خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين) مطلع عام 2021، وفقا لما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع (شاهد 9:08 دقيقة). وقالت الوزيرة أيضا إن المرحلة الأولى من تلك الخطة تستهدف إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما – وتشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألفا ميكروباص. وأضافت أنه سيجري بعد ذلك استهداف 180 ألف سيارة على مرحلتين لاحقتين، ليصل العدد الإجمالي للسيارات المستهدف إحلالها في المرحلة الأولى من البرنامج إلى 250 ألف سيارة، على أن تكتمل الخطة بحلول عام 2023. وأشارت جامع إلى أن السيارات الجديدة ستعمل بنظام الوقود المزدوج. وقالت مصادر حكومية لجريدة البورصة إن المرحلة الأولية لتطبيق التحول سواء لسيارات الأجرة أو الميكروباص أو السيارات التي مر على تاريخ تصنيعها 20 عاما سيطبق في 7 مناطق تضم محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

أصبحت خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآن تشمل سيارات الملاكي، بعد أن كانت تستهدف سيارات الأجرة والميكروباص فقط. ويأتي هذا التوسع في الخطة بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشمل المقترحات التي تقدمت بها وزارة المالية تقديم حوافز بقيمة 12 ألف جنيه لسيارات التاكسى و20 ألف جنيه لسيارات الميكروباص التي سيجري إحلالها، وذلك من أجل مساعدة أصحابها في سداد مقدم السيارات الجديدة، وفقا لما قالته المصادر الحكومية. وسيجري سداد المبالغ المتبقية على أقساط لمدة 10 سنوات بفائدة ميسرة تقل عن 5%، ضمن برنامج التمويل المدعوم من جانب البنك المركزي، وفقا لما قالته جامع.

وأشارت المصادر أيضا إلى تقديم حوافز أخرى من بينها إعفاء السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والمجمعة محليا ضمن خطة الإحلال من سداد الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية. وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية لإنتربرايز إن الرابطة تبحث هذه المقترحات حاليا مع وزارة التجارة والصناعة.

يوجد حاليا العديد من طرازات سيارات الركاب المجمعة محليا التي تعمل بالغاز الطبيعي، وسيجري عرض سبعة منها خلال المعرض الذي تخطط مصر لإقامته في النصف الثاني من يناير 2021. وتشمل هذه الطرازات سيارات مجمعة محليا بواسطة شركات شيفروليه وهيونداي ولادا وبي واي دي، وفقا لما صرح أمين. وأضاف أنه بالنسبة للميكروباص، هناك طرازان، وهما كنج لونج وزيمكس، وهما جاهزان للانضمام إلى البرنامج. وأشار سعد إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شركات تويوتا وفوتون وجينباي تجميع الطرازات التي تعمل بالغاز الطبيعي محليا في عام 2021. وكنا أشرنا الشهر الماضي إلى قيام شركة بريليانس الصينية بالتفاوض مع شركتها الأم، هواتشن، بشأن المشاركة في برنامج الحكومة لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن المتوقع إعلان تفاصيل الخطة الحكومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعد المعرض، وفقا لما صرحت به وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في وقت سابق هذا الأسبوع.

خلفية: أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام عن خطة لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالنظام المزدوج (غاز طبيعي – بنزين) خلال السنوات المقبلة، وذلك في محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

لمعرفة المزيد، يرجى مطالعة السلسلة التي تناولنا فيها الخطة بالتفصيل ضمن نشرتنا المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات": الجزء الأول | الجزء الثاني | الجزء الثالث.

بدء التشغيل التجريبي لمجمع أسيوط للبنزين عالي الأوكتين الأسبوع المقبل

ومن أخبار قطاع الطاقة أيضا، من المتوقع بدء التشغيل التجريبي لمجمع أسيوط للبنزين عالي الأوكتين الأسبوع المقبل، وتشغيله رسميا بنهاية الشهر الجاري، وفق ما نقله اليوم السابع عن مصادر بقطاع البترول. وتبلغ تكلفة المجمع، التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول المملوكة للدولة، حوالي 450 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويا. وأضافت المصادر أن إنشاء المجمع يأتي ضمن مشروعات التكرير التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين محليا بحلول 2023. وتتضمن المشروعات الأخرى توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) في معمل التكرير والتي تتجاوز استثماراته 2.3 مليار دولار للعمل على زيادة طاقة التكرير إلى 160 ألف برميل يوميا، بدلا من 100 ألف برميل يوميا حاليا، ومشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) مع شركة تكنيب لتنفيذ مجمع لإنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز في أسيوط (مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 2.8 مليار دولار.

وكان وزير البترول طارق الملا قال العام الماضي إن وزارته تخطط لتطوير 6 مصافي تكرير خلال أربع سنوات باستثمارات 9 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا، مقابل 25 مليون طن حاليا. وأوضح الوزير، في تصريح نقله اليوم السابع، أن الدولة نجحت في تقليص كميات البنزين المستورد بنحو 50% لتبلغ 1.5 مليون طن حاليا بنحو 3 ملايين طن قبل 4 سنوات. وبهذا المعدل، قد تتوقف مصر تماما عن استيراد المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2023/2022. وكان متوقعا أن تحقق مصر اكتفائها الذاتي بنهاية العام الجاري، ومن غير الواضح ما إذا كانت جاحة "كوفيد-19" قد تسببت في تأخير مشروعات التكرير.

ومن بين كبرى المشروعات التي قد تساعد مصر على الاكتفاء ذاتيا من الوقود، الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة، التي قد تفي وحدها بـ 14% من احتياجات مصر البترولية السنوية، بحسب تصريح سابق لرئيس القلعة أحمد هيكل. وبدأ تشغيل الشركة في سبتمبر من العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).