الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 ديسمبر 2020

السيسي يوجه بمنح "حافز مادي ملائم" لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح "حافز مادي ملائم" للمواطنين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفق عن رئاسة الجمهورية. ولم يوضح البيان ما إذا كانت تلك الحوافز تأتي امتدادا لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 1.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي أم كدعم نقدي مباشر للراغبين في تحويل سياراتهم. وأضاف البيان أن الحوافز يهدف "لدعم الإجراءات التمويلية للتعاقد وتضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين"، دون المزيد من التفاصيل.

كما تضمنت توجيهات الرئيس تنظيم معرض لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج. وسبق أن أعربت شركات أجنبية كبرى في مجال صناعة السيارات عن اهتمامها بتصنيع المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، ومنها فولكس فاجن وتويوتا تسوشو اليابانية. ويمكن لملاك السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي حضور المعرض والاتفاق على قرض للتحويل.

وسبق أن أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام عن خطة لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، في محاولة لتقليل الاعتماد على البنزين.

وقد تناولنا الموضوع بالتفصيل في أعداد سابقة من نشرة هاردهات (الجزء الأولالجزء الثانيالجزء الثالث).

ومن الأخبار الأخرى المتعلقة بقطاع الطاقة: حصلت شركة "طاقة بي في" التابعة لمجموعة طاقة عربية على قرض بقيمة 4.2 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات للطاقة الشمسية، ضمن خط لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين دولار، بحسب بيان عن البنك. وتستهدف الشريحة الأولى من القرض تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات لصالح شركة مزارع دينا ضمن أراضيها بمحافظة البحيرة، وتستهدف "تغطية جزء من استهلاكها باستخدام الطاقة النظيفة" ضمن اتفاق لشراء الطاقة المولدة لمدة 25 عاما.

ويعد المشروع هو الأول من نوعه الذي يتضمن اتفاقية شراء طاقة تعقده شركة في مصر بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).