تعتزم خمس شركات تنفيذ 7 إصدارات من سندات التوريق قريبا بقيمة إجمالية قدرها 9.3 مليار جنيه، وفق ما صرح به رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران في بيان أمس الأحد. ومنح مجلس إدارة الهيئة الضوء الأخضر للمضي قدما في الإصدارات المزمعة، لكن من غير الواضح موعد طرحها في السوق. وتتطلع الشركات لتوريق سندات مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم، وفق عمران.

ووافقت الهيئة لأول مرة أيضا على برنامجين منفصلين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه. وتعتزم الشركتان توريق السندات مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري لإعادة تمويل رأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق.

ما المعلومات المتاحة حتى الآن؟ تعتزم شركة كوربليس للتأجير التمويلي، التابعة لمجموعة سي آي كابيتال القابضة، طرح سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه، حسبما ذكرت مصادر الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يكون طرح كوربليس، والمرجح أنه من بين الإصدارات السبع التي أشار إليها عمران، أكبر إصدار لسندات توريق للقطاع الخاص في السوق المحلية. وتتولى شركة مصر للاستثمارات المالية (مصر كابيتال)، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إدارة الإصدار المرتقب، وكذلك إدارة 3 إصدارات أخرى لسندات توريق تتضمن توريق جزء من محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي بقيمة مليار جنيه، وهو الإصدار الذي تأجل للعام المقبل.

ازداد الإقبال على سندات التوريق كوسيلة لتمويل الديون في الآونة الأخيرة: كانت كل من كوربليس للتأجير التمويلي وثروة كابيتال وبالم هيلز وراية من بين شركات القطاع الخاص التي أقبلت على بيع توريق سندات مدعومة بأصول للمستثمرين خلال العام الجاري. وتراوحت أحجام الإصدارات بين 182 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم كارد، و1.8 مليار جنيه كإصدار ثروة كابيتال في مايو الماضي. وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، هي الأكبر هذا العام، لتمويل مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

لكن ما هي سندات التوريق؟ يمكنكم معرفة المزيد عنها من هنا.

قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس هذا العام ساعدت على نمو الإقراض للشركات بنحو 18% على أساس سنوي في الخمسة أشهر الأولى من العام، في حين زادت قروض القطاع العائلي بنحو 30% في الفترة ذاتها، وفق تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا في وقت سابق هذا الشهر. ويأتي الارتفاع في إقراض الشركات بعد أن أحجمت لسنوات عن الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية لحين عودة أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل قرار التعويم. وعلى الرغم من انخفاض معدل الفقر في البلاد في العام المالي الماضي 2020/2019 لأول مرة منذ 20 عاما، فإن الزيادة في قروض القطاع العائلي قد تكون انعكاسا لفقدان الوظائف والصعوبات الاقتصادية التي تسبب بها "كوفيد-19"، إذ أبلغ 74% من المصريين أنهم عانوا من تراجع دخولهم منذ بداية الجائحة، وفق ما أظهره تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي.

فوري تستهدف اقتراض 300 مليون جنيه لتمويل نشاط التمويل متناهي الصغر

تتطلع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية إلى جمع 300 مليون جنيه على الأقل من مساهميها الحاليين لتوسيع محفظتها للتمويل متناهي الصغر وزيادة العمليات، وهو ما أكده لإنتربرايز الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري. ودخلت الشركة مفاوضات مع بنك مصر (المساهم بنسبة 6.3%) للحصول على قرض بقيمة 150 مليون جنيه، فيما وافق صندوق المشروعات المصري الأمريكي (المساهم بنسبة 9.7%) على قرض بقيمة 10 ملايين دولار. وتأمل الشركة في زيادة حجم محفظتها للتمويل متناهي الصغر إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، بعدما وصلت إلى 204 ملايين جنيه في 9 أشهر من عام 2020.

زيادة التمويل متناهي الصغر يكمل منظومة الإقراض الرقمي الخاصة بشركة فوري، لأنه يمكّن التجار من الدفع لمورديهم إلكترونيا، حسبما أخبرنا صبري، مضيفا: "شهدنا نموا قويا في عام 2020، ونرى إمكانية إقراض الشركات الصغيرة لتمويل رأس مالها العامل ومشترياتها من الموردين". وأصبحت فوري أول شركة "يونيكورن" مصرية بعد أن بلغت قيمتها السوقية مليار دولار في أغسطس، وذلك عقب ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 300% منذ قيدها في البورصة المصرية العام الماضي.

المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام إصدار الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون جنيه من برنامجها للسندات قصيرة الأجل الذي بدأته العام الماضي، والبالغة قيمته الإجمالية ملياري جنيه بأجل 12 شهرا، وذلك لصالح شركتها التابعة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وفقا للبيان الذي وصلنا عبر البريد الإلكتروني. وشهد الإصدار الذي جرى تغطيته بمعدل 1.3 مرة إقبالا قويا من "مجموعة واسعة من الشركات المصرية"، وفق الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة مصطفى جاد.

وكانت هيرميس قد أصدرت الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 400 مليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي. وجاء الإصدار الذي يعد الأول من نوعه في السوق المصرية منذ نحو 10 سنوات، عقب إقرار هيئة الرقابة المالية قبل عامين إجراءات وقواعد جديدة تسمح للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ببيع أدوات الدين قصيرة الأجل لا تتجاوز آجالها 12 شهرا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

المستشارون: تولت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمنسق الأوحد للإصدار، وكذلك دور ضامن التغطية بالتعاون مع شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر. ولعب مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني، وشركة كيه بي إم جي حازم حسن دور مراقب الحسابات.

وفي غضون ذلك، تسعى شركة سولاريز إيجيبت لاقتراض 300 مليون جنيه من عدد من البنوك المحلية، للمساهمة في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها حاليا، وفق تصريحات المدير التنفيذي للشركة ياسين عبد الغفار لجريدة البورصة أمس.