حصاد 2020 (الجزء الأول) – التعليم يثبت جدارته كحائط صد في مواجهة "كوفيد-19": في هذا العام الصاخب، سلطت الأضواء على المؤسسات التعليمية لاختبار مدى قدرتها على التحول نحو التعليم عن بعد والمدمج، وكذلك القدرة على تنظيم الامتحانات. وأظهر قطاع التعليم أنه لا يزال قويا، وحافظت أسهم شركاته والإنفاق الرأسمالي على المرونة والاستقرار.

إغلاق المدارس والجامعات في مارس أدى للانتقال على نحو مفاجئ للدراسة عن بعد. ولجأت العديد من المدارس لأدوات مستخدمة بالفعل مثل جوجل كلاسروم أو أنظمتها التعليمية الخاصة، بينما استحدثت أخرى أنظمة جديدة تتضمن الاعتماد على تقديم الحصص بالفيديو. واضطر المدرسون للتكيف سريعا مع طرق التدريس الجديدة والأوقات الأطول لإعداد الدروس، بينما توسعت المدارس في تقديم التدريب للمدرسين والاستثمار في البنية التحتية للتعليم عن بعد.

وبينما ساد التفاؤل في البداية بين العاملين في مجال التعليم، كان الواقع مختلفا، وشعر أولياء الأمور والأطفال والمعلمون جميعا بالضغط. تعرض التعلم عن بعد لانتقادات على نطاق واسع، منها أنه ليس تفاعليا بشكل كاف ويعتمد كثيرا على دعم أولياء الأمور. وتعد المنصات الرقمية جيدة في تقديم المناهج وتسليم الواجبات، لكنها لا تصلح لتقييم الطلاب أو تسهيل التواصل بينهم وبين المعلمين، حسبما أخبرنا أحد أولياء الأمور، موضحا وجود ضغط خاص على الآباء العاملين وأولئك الذين لديهم أطفال صغار.

كثيرون يرون التعليم المدمج خطوة على الطريق الصحيح: مع دخول العام الدراسي الجديد، سمح هذا النظام بعودة جزئية للفصول. ودفعت العديد من المدارس تجاه تبني التعليم المدمج رغم ارتفاع نفقاته بنسب ما بين 8-10%، والتي تتضمن استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير المنصات والبنية التحتية الرقمية من ناحية، وتشديد إجراءات السلامة والتعقيم ومصاريف التشغيل من ناحية أخرى. ويقول أولياء الأمور إنهم يفضلون نظام التعليم المدمج، مع تعزيز الجانب التفاعلي في الشق الرقمي منه، وتطبيق التباعد الاجتماعي لدى قدوم الأطفال للفصول.

مسألة ارتفاع التكاليف كانت مثار خلاف خلال العام: لا يزال النزاع مستمرا بين المدارس وأولياء الأمور الذين يطالبون بترحيل 15% من مصروفات العام الدراسي 2020/2019، وكذلك ترحيل جانب من رسوم بعض الخدمات مثل الأتوبيس المدرسي والنشاطات داخل المدرسة التي توقفت جراء الإغلاق. وبالفعل بدأت بعض المدارس من الأعلى مستوى والدولية بترحيل المصروفات وتغيير خطط السداد أو رد المصروفات إن أمكن، فيما جددت بعض المدارس الخاصة المحلية مطالبتها بالمصروفات المتأخرة والأقساط المبكرة للعام الدراسي 2021/2020، حتى أن بعض المدارس مارست ضغوطا على وزارة التربية والتعليم للسماح لها بزيادة المصروفات بأكثر من 7% التي حددتها الوزارة كحد أقصى سنوي، وذلك لسداد تكاليف التحول نحو التعليم المدمج. ولا يزال هذا الخلاف قائما دون حل واضح.

لكن رغم كل هذا، تفوقت أسهم شركات التعليم على نظيراتها في مؤشر EGX30، وكذلك على كبار اللاعبين في السوق مثل البنوك. وارتفعت مجموعة أسهم التعليم بنسبة 13.82% منذ بداية العام طبقا لبيانات موقع البورصة المصرية، فيما انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 21.25% منذ بداية العام أيضا، كما انخفضت مجموعة البنوك بنسبة 16.81%. ومنيت شركات التعليم بنصف الخسائر التي شهدتها شركات EGX30 لدى بداية تفشي الفيروس في مارس. وفي أغسطس ارتفعت شركات التعليم 5.22% منذ بداية العام حتى آنذاك، بعد انخفاضها 6.68% في مارس مقارنة ببداية العام أيضا، وهي مستمرة في الصعود منذ ذلك الوقت.

ويعود رد الفعل الدفاعي المعاكس هذا إلى كون قطاع التعليم مرنا في حد ذاته، طبقا للخبراء. ويظل القطاع أولوية بغض النظر عن أي أزمة يمر بها المجتمع، وهو ما أظهره استمرار أولياء الأمور في سداد المصروفات رغم إغلاق المدارس في خضم أحداث عام 2011. ولم تؤثر تحديات التعليم عن بعد والخلافات بشأن المصروفات بشكل سلبي على المستثمرين أو أداء الأسهم بعد الانخفاض في مارس. ويقول أحد العاملين بشركات التعليم إن شهية المستثمرين ظلت مفتوحة حتى خلال الجائحة، مضيفا: "لدى المستثمرين طريقة تفكير تتمحور حول النمو، وهم يدركون أن عدد السكان في ازدياد، ما يعني أن الطلب على التعليم سيزداد أيضا".

ومع تنامي الطلب على الخدمات التعليمية، زادت أيضا الاستثمارات الموجهة للإنفاق الرأسمالي خلال 2020، مع حفاظ كبار المشغلين على مستويات الاستثمار لديهم رغم بعض التأخر في التنفيذ. وحقق أحد المشغلين زيادة بنسبة 15-20% في الإنفاق الرأسمالي بسبب إجراءات السلامة المضادة لـ "كوفيد-19". وتجاوز التسجيل في بعض المدارس الدولية من الدرجة الأولى التوقعات. وبشكل عام، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على الرغم من التأخير في تنفيذ بعض مشروعات الإنشاءات وزيادة في مصاريف التشغيل.

ما الذي يمكن توقعه في 2021؟ مع عدم العودة بشكل كامل للتعليم في الفصول، سيستمر الضغط على المدارس لتطوير نظم التعليم المدمج وتخفيف الضغوط على أولياء الأمور والطلاب والمدرسين على حد سواء. وسيسعى مقدمو الامتحانات الدولية لتجنب ما شهده العام الماضي من مشكلات، لذلك فمن المتوقع أن تكون الامتحانات أكثر سلاسة وبتركيز على الامتحانات عن بعد. ومن المتوقع كذلك أن يتبوأ التعليم مقعده كوجهة استثمارية يُعتمد عليها، مع تنامي الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على الإنشاءات واستقرار أداء الأسهم.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• تقدمت مصر 10 مراكز ضمن مؤشر المعرفة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصل إلى المركز الـ 72 من بين 134 دولة، مقابلة المركز الـ 82 في عام 2019. وسجلت مصر أكبر ارتفاع لها لعام 2020 في مؤشر التعليم ما قبل الجامعي والذي حصلت فيه مصر على المركز الـ 83.
• امتحانات الثانوية العامة سيمكن عقدها ورقيا أو إلكترونيا، كما سيكون للطلاب الحق في دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تحتسب، وسيكون احتساب مجموع الطلاب على أساس اختبارات التقييم في نهاية كل سنة من سنوات الثانوية العامة الثلاث، بحسب التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
• تعقد وزارة التربية والتعليم امتحان تدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي غدا الثلاثاء، لمساعدتهم على التأقلم مع النظام الإلكتروني الجديد الخاص بالامتحانات واستخدام التابلت، إلى جانب التعرف على شكل الأسئلة الجديدة واختبار قدرة الشبكات، بحسب جريدة الشروق.
• من المقرر افتتاح جامعة لوزان بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعتبر واحدة من أفضل مدارس الضيافة في العالم.