التضخم السنوي بالمدن المصرية يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي ليسجل 5.7% خلال نوفمبر مقارنة بـ 4.6% في أكتوبر، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). وتعد الزيادة التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء هي النسبة الأعلى منذ مايو، عندما سجل 4.7%. وعلى أساس شهري ارتفعت نسبة التضخم إلى 0.8% مقابل 0.3% في نوفمبر 2019، ولكنها كانت أقل من 1.8% على أساس شهري المسجلة في أكتوبر.

جاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 3.2% على أساس شهري و4% على أساس سنوي، طبقا لبيانات الجهاز. ويرجع السبب الرئيسي إلى الزيادة في أسعار الخضروات بنسبة 25% على أساس شهري و25.8% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفاكهة 4.6% على أساس شهري.

أما بالنسبة لمعدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية، فارتفع إلى 4% من 3.9% في أكتوبر بحسب بيانات البنك المركزي (بي دي إف). وعلى أساس شهري، انخفض التضخم الأساسي إلى 0% في نوفمبر من 1.7% في أكتوبر.

الارتفاع في نسبة التضخم السنوي بالمدن المصرية جاء "أعلى من المتوقع"، وفق ما ذكرته رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة رضوى السويفي. وكانت فاروس تتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 5.1% في نوفمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 0.3%. وفي المقابل، رجحت بلتون المالية في مذكرة بحثية لها أن يصل المعدل السنوي إلى 4.6%، مقابل 0.7% على أساس شهري.

ومن المرجح أن تتسارع وتيرة ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة في ضوء التوقعات بزيادة أسعار الطعام وتعافي أسعار النفط، حسبما ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث ومقرها لندن. وتوقعت المؤسسة في مذكرة بحثية لها تراجع الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، مما يزيد من الضغوط على أرقام التضخم. ومع ذلك تستبعد كابيتال إيكونوميكس أن تتعدى النسبة متوسط مستهدف البنك المركزي.

ورغم ذلك، لا تزال هناك آمال في مزيد من التيسير النقدي: تتوقع السويفي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بالبنك المركزي في 24 ديسمبر الجاري، خاصة بعد أن بلغ إجمالي تخفيضات الفائدة خلال العام الحالي 400 نقطة أساس. وتوافقت توقعات بلتون مع فاروس في هذا الصدد، إذ ترى أن آثار خفض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي لم تنعكس بعد على الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، ترى كابيتال إيكونوميكس أنه لا تزال هناك فرصة للمزيد من التيسير النقدي خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وذلك بواقع 100 نقطة أساس بنهاية 2021. وقالت المؤسسة البريطانية إنه "مع الترجيحات بأن يظل التضخم تحت السيطرة وأن تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عن إعطاء الضوء الأخضر للمزيد من التيسير النقدي، هناك إمكانية لمزيد من تخفيض الفائدة خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

وكان البنك قرر في اجتماعه الأخير يوم 12 نوفمبر الماضي تخفيض الفائدة بـ 50 نقطة أساس بشكل غير متوقع، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة منذ تفشي جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في المركزي يوم 24 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.