ربط الديون المصرية مع بنك يوروكلير قد يتأخر حتى النصف الثاني من 2022: الديون المحلية لن تكون "قابلة للتداول على منصة بنك يوروكلير" قبل النصف الثاني من عام 2022، بسبب "نقاط فنية" لم يتم حلها بعد بين الحكومة وغرفة المقاصة البلجيكية، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط لقناة سي إن بي سي عربية (شاهد 5:26 دقيقة).

ما أهمية هذا الأمر لمصر؟ تسوية الديون المحلية في أوروبا سيجعل سندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية.

خطوة طال انتظارها: تعمل الحكومة على تلبية شروط وأحكام يوروكلير منذ توقيع الاتفاقية المبدئية في عام 2019. كانت وزارة المالية تتوقع في الأصل اتفاقا نهائيا في الربع الرابع من عام 2021، والذي تأجل بعد ذلك إلى مطلع عام 2022 مع استمرار المحادثات.

العقبة: الضريبة المستقطعة من عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية، وفقا لرئيس أسواق المال العالمية في بنك يوروكلير سوديب تشاترجي، الذي قال العام الماضي إن الطريقة التي تحسب بها مصر الضريبة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية. وأوفت مصر حتى الآن بمعظم متطلبات غرفة المقاصة بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى عدد من الشروط الفنية واللوجستية والإدارية.

---

إصدار ثان للسندات الخضراء في الطريق: تعتزم وزارة المالية إصدار سندات خضراء للمرة الثانية بقيمة 750 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير المالية لشبكة سي إن بي سي.

لم يحدد معيط الموعد المتوقع لإصدار السندات الخضراء، وقال إن المشاورات لا تزال مستمرة فيما يخص توقيت عملية البيع. وكانت مصر أول من يبيع سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما أتمت إصدارا بقيمة 750 مليون دولار عام 2020.

إصدار سندات الساموراي والصكوك أيضا في الطريق: قال معيط الأسبوع الماضي إن مصر تسعى إلى بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو. كما أنه من المتوقع أن تشهد مصر أول إصدار للصكوك السيادية لها بالأسواق الدولية قبل نهاية العام المالي في يونيو.