الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 8 ديسمبر 2020

عجز الموازنة ينكمش إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من العام المالي

عجز الموازنة يتقلص إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2020 ليسجل 134.9 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 2.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة قبل عام، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية (بي دي إف). وزادت الإيرادات بنسبة 18.4% على أساس سنوي لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، مدعومة بزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 14.1% إلى 150 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 11% لتصل إلى 336.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 303.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل عام. وكان وزير المالية محمد معيط قد صرح في نوفمبر الماضي أنالأرقام الأولية تشير إلى انكماش العجز الكلي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2021/2020، مقابل 3.1% في نفس الفترة قبل عام.

أوجه الإنفاق: زاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 78.7 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على صناديق المعاشات بنحو 22.5 مليار جنيه ليصل إلى 28.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وشهدت الفترة زيادة الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 2.3% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، كما جرى تخصيص 12.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وزاد الإنفاق على دعم الصادرات إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.

النظرة المستقبلية: توقعت فيتش سولوشنز في تقريرها الشهري لتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يبلغ متوسط عجز الموازنة في مصر 10% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2024. لكن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير الراصد المالي في أكتوبر الماضي أن يتسع عجز الموازنة من 7.5% إلى 8.1% قبل نهاية المالي الحالي 2021/2020 قبل أن ينخفض مجددا إلى 5.2% في 2022/2021، وسيتواصل التراجع إلى أن يصل إلى 3.8% في 2025/2024.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 8 مليارات بالربع الثالث من 2020

تحويلات المصرين بالخارج تقفز 19.6% إلى 8 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 أو الربع الثالث من العام المالي 2021/2020، مقارنة بنحو 6.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، وفق بيان صادر عن البنك المركزي (بي دي إف). وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل حوالي 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع التحويلات في سبتمبر الماضي بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 2.7 مليار دولار. ورغم أن تحويلات المصريين في الخارج واصلت الارتفاع منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، توقع البنك الدولي نهاية أكتوبر الماضي أن تتأثر سلبا إذا استمرت اقتصادات دول الخليج تحت الضغط جراء هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).