الحكومة تدرس مراجعة أسعار الغاز للقطاع الصناعي كل 3 أشهر، على غرار المشتقات البترولية، بدلا من كل 6 أشهر، بحسب مسؤول بارز في قطاع البترول لم تذكر اسمه صحيفة المال. وأوضح أن "انعقاد لجنة تسعير غاز الصناعة كل 3 شهور يعطى مرونة أكبر فى تعديل الأسعار حسب المتغيرات التى تطرأ على تكلفة إنتاج الغاز أو أي تغيرات عالمية تحتم التعديل لدعم الصناعة والمستثمرين". من جانبه، توقع محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى الغاز انعقاد اللجنة قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وربما علينا التعامل مع الخبر ببعض الحذر، فمن غير الواضح إذا كان مصدر الصحيفة مسؤول حكومي، أم مسؤول بالقطاع الخاص يضغط في اتجاه إحداث مرونة أكبر في تعديل أسعار الغاز.

كانت وزارة البترول والاتحاد اتفقا الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة خفض أسعار الغاز المورد للمصانع وربطه بالسعر العالمي، إضافة لإلغاء غرامة التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، وإلغاء الفوائد عن المتأخرات على مستحقات الغاز، والالتزام بجدولة الدين الأصلي لمدة 15 عاما.

ويطالب مصنعون بشكل متكرر بمزيد من التخفيضات لأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لتتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 4.5 دولار حاليا، وهو ما يزيد 30% عن الأسعار العالمية، ولتخفيف الظروف التي فرضها انتشار "كوفيد-19".

وخفضت الحكومة أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي بالفعل مرتين خلال الفترة الماضية، وكانت أولاهما في أكتوبر 2019، والأخرى في مارس الماضي ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع.