"إيجاس" تدرس مع المستثمرين تحرير أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع: اتفق وزير البترول طارق الملا، خلال اجتماع مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على تشكيل لجنة مكونة من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) واتحاد المستثمرين لدراسة خفض أسعار الغاز المورد للمصانع وربطه بالسعر العالمي، وفق ما نقلته جريدة اليوم السابع عن صبحي نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وستدرس اللجنة أيضا إلغاء غرامة التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، وإلغاء الفوائد عن المتأخرات على مستحقات الغاز، والالتزام بجدولة الدين الأصلي لمدة 15 عاما.

ما زالت أسعار الغاز الطبيعي المحلية أعلى من الأسعار العالمية، على الرغم من تخفيضها من جانب الحكومة على مدار العام الماضي. وتقوم المصانع حاليا بشراء الغاز بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يزيد بأكثر من 30% عن السعر العالمي البالغ 3 دولارات. وقررت الحكومة خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع مرتين منذ أكتوبر 2019، وجاء القرار الأول العام الماضي بنسبة 25%، قبل أن تخفضه مجددا في مارس الماضي بنسبة 25% لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

طالب المصنعون والمصدرون الحكومة في الأشهر القليلة الماضية بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلى 3.5 دولار على الأقل لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما طالب آخرون بالمزيد من التخفيض إلى 2.5 دولار من أجل مساعدتهم في التعافي من الأزمة الأخيرة. وتسببت الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" والقيود التي فرضت ضمن إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس في تفاقم الضغوط على القطاع الصناعي والذي اشتكى لسنوات من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على نمو الإنتاج والتصدير.

كانت هناك أيضا مطالبات من النواب بخفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي. وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب في أكتوبر الماضي باتخاذ قرارات عاجلة بخفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف أنواع الصناعات. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية في سبتمبر الماضي أن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي تدرس تخفيض تسعير الغاز للمصانع من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضافت أن اللجنة أعدت الدراسات الخاصة بتسعير الغاز للمصانع وفقا لتكلفة إنتاجه في السوق المحلية، والتي خلصت إلى أن تخفيض السعر بمقدار نصف دولار سيكون مناسبا لدعم القطاع الصناعي. إلا أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين.