هل ينبغي إعطاء وزن أقل للاختبارات القياسية عند التقدم للالتحاق بالجامعات المصرية؟ يرى طلاب الدبلومة الأمريكية أن الدرجات التي يحصلون عليها من الاختبارات القياسية مثل اختبار SAT تشكل معظم المتطلبات اللازمة للقبول بالجامعات المصرية. إلا أن هناك توجها في الولايات المتحدة لعدم تقديم نتائج الاختبارات القياسية كشرط إلزامي للقبول بالجامعات، وكان فيروس "كوفيد-19" هو الذي حفز هذا التوجه، إذ أنه وفي فترة ما قبل الجائحة، قامت حوالي 1,100 جامعة من أصل 2,300 جامعة أمريكية بإلغاء متطلبات درجات الاختبار. وأوضح بوب شيفر، المدير التنفيذي المؤقت لمؤسسة Fair Test، أن عدد الجامعات بلغ الآن ما يقرب من 1,600، أي ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الجامعات. وقد يحفز هذا المزيد من الطلاب من المدارس الراقية في مصر للدراسة في الخارج هذا العام، كما أشرنا في الشهر الماضي.

فهل ستحذو مصر حذو تلك الجامعات وتقلل من أهمية نتائج الاختبارات في عملية التقدم للالتحاق بالجامعات؟ لا نعتقد ذلك – لأنه وإلى أن تثبت النزاهة الأكاديمية لجميع المدارس التي تقدم الدبلومة الأمريكية في مصر، ستظل الاختبارات القياسية أداة تقييم أساسية للجامعات، وفقا لما قالته عدة مصادر لإنتربرايز.

تستخدم الجامعات في مصر الاختبارات القياسية كأحد أشكال معايير التكافؤ للطلاب من غير طلاب الثانوية العامة. وقالت أليسون فليت، مديرة مدرسة الألسن الأمريكية إن درجات طلاب الثانوية العامة الذين يتبعون نظام التعليم الوطني يجري تجميعها واحتساب متوسطها، وهو الذي يحدد مدى استحقاقهم للالتحاق بالجامعة. وأضافت أن هناك حسابات مماثلة تجرى للطلاب الذين يتبعون أنظمة تعليمية أخرى، فبالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، فإن نتيجة الاختبار القياسي – الذي كان في السابق هو امتحان الـ SAT، ولكن بعد إلغائه حتى يونيو 2021، أصبح الاختبار القياسي هو ACT – تمثل 60% من متطلبات الالتحاق بالجامعة، في حين تمثل نسبة الـ 40% المتبقية متوسط النتائج المحددة من الدورات التي يحضرها الطلاب في الصفين الـ 11 والـ 12.

إلا أن SAT وACT مختلفان بشكل ملحوظ عن امتحانات الثانوية العامة التي تتبع مسارا دراسيا: تعد SAT وACT اختبارات يجري شراؤها بشكل تجاري، ويجري من خلالهما الحصول على نقاط بصورة آلية. وقد صممت هذه الاختبارات للمقارنة بين الطلاب في نظام التعليم الأمريكي الذي يتسم باللامركزية الشديدة، كما تهدف لتقييم مدى استحقاق هؤلاء الطلاب للالتحاق بالجامعة. إن طلاب الدبلومة الأمريكية لا ينهون دراستهم باختبار نهائي، ولكن يحصلون على المعدل التراكمي من مدارسهم. وفي حين أن الأنظمة التعليمية الأخرى مثل البكالوريا الدولية IB، أو شهادة الثانوية العامة البريطانية IGCSE، أو شهادة الثانوية الألمانية Abitur، أو البكالوريا الفرنسية تتضمن دورات دراسية لعدة السنوات واختبارا خارجيا، في حين أن طلاب الدبلومة الأمريكية يحصلون على متوسط الدرجات من مدارسهم، وبدرجات متفاوتة من الصرامة، وفقا لما قاله ماسيمو لاتيرزا، مساعد مدير مدرسة شوتز الأمريكية.

تعطي مصر الاختبارات القياسية مثل هذا الوزن على وجه التحديد بسبب التفاوت في جودة التعليم بين المدارس التي تقدم الدبلومة الأمريكية، وفقا لما قالته المصادر. وقال مدير المدرسة الأمريكية الدولية كابونو سيوتي إن تقديرات المعدل التراكمي والدبلومات التي تمنحها المدارس التي تقدم الدبلوم الأمريكي ليست بنفس القيمة بسبب الاختلافات في الجودة بين تلك المدارس. وأضاف أن هذا التفاوت كبير بشكل خاص في مصر، حيث يوجد ما يزيد عن 6 آلاف مدرسة خاصة في بلد يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، مقارنة بـ 1,500 مدرسة خاصة لـ 350 مليون مواطن أمريكي.

إلا أن هذا الاعتماد على درجات الاختبار يعني أن عملية التقدم للالتحاق بالجامعة في مصر أقل شمولية مما هي عليه في الولايات المتحدة. وتقول فليت إن الكليات الأمريكية تنظر في درجات الاختبار جنبا إلى جنب مع السجل الكامل للطالب والخاص بدراسته بالمدرسة الثانوية وخطابات التوصية والأنشطة التي قام بها خارج المنهج. إلا أن شيفر يرى المطالبة بدرجات اختبار "حاسمة" للقبول – كما هو الأمر في مصر – هي أمر أقل شيوعا في الولايات المتحدة لأنه يخالف إرشادات استخدام الاختبارات (بي دي إف).

كما أنه ولأن درجات الاختبار ذات أهمية بالغة في مصر، فما زال هناك حافز واضح على الغش أو التربح من هذه المنظومة. ما زالت المشكلات المرتبطة بامتحانات SAT في مصر تفوق نظيراتها في معظم الدول الأخرى – باستثناء بر الصين الرئيسي، بحسب ما قاله شيفر. وتابع: "هذه هي الأماكن الوحيدة التي أعرفها والتي ما زالت تواجه عمليات إلغاء بالجملة لامتحانات SAT". ونظرا لأن اختبار ACT يجري عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن يواجه مشكلات أقل فيما يتعلق بالأمان مقارنة بامتحان SAT. إلا أن الاعتماد بشكل كبير على نتائج الاختبار يعني أن الحافز على الغش ما زال قائما. وأضافت المصادر أن الصناعات المربحة المتمثلة في التعليم الخاص وإعداد الاختبارات ستجد دعما من الأهمية الموضوعة على الاختبارات القياسية. وقالت فليت: "مع وجود الكثير على المحك، يمكن أن تصبح نزاهة [تلك الاختبارات] محل شك".

ولكن هل يعني هذا أن القائمين على التعليم يهدفون لتقليل وزن الاختبارات القياسية فيما يخص الالتحاق بالجامعة؟ ليس هذا صحيحا، وذلك لأنه لا توجد لدى الجامعات المصادر التي تمكنها من اختيار أفضل الطلاب دون اختبار. ويمكن أن يكون تقليل الاعتماد على الاختبارات القياسية أمرا مثاليا، لكن الجامعات المصرية لا تمتلك في الوقت الحالي المصادر الضرورية لاختيار أفضل الطلاب دون استخدام نتائج الاختبار كدليل لها، وفقا لما ذكرته المصادر. وقال لاتيرزا: "هل ما زال من الصواب إعطاء الاختبارات القياسية مثل هذه النسبة العالية؟ حقيقة أنا لا أعرف. لكنني أعتقد أنه ما زال هذا أمرا ضروريا". ويقول سيوتي إن الاختبارات توفر دورا أساسيا في كونها أداة للتصفية. وتابع: "إذا تركنا الاختبارات القياسية التي تمثل 60%، فإنه سيتعين على معلمي مراحل التعليم الأساسي أن يقدموا للجامعات شيئا آخر يمكنها الاعتماد عليه". وأضاف أنه بدون الاختبار، سيتعين على الطلاب دفع مئات الدولارات كرسوم تقديم لأعداد كبيرة من الأشخاص لإجراء المقابلات، أو الاكتفاء بتحليل منخفض المستوى فقط.

مع ذلك، يمكن أن يكون التركيز على اعتماد المدارس التي تقدم الدبلومة الأمريكية نفسها خطوة في الاتجاه الصحيح: قال سيوتي إن اعتماد الجودة والتفتيش على المدارس يمكن أن يمنح نظام المعدل التراكمي الأمريكي مزيدا من المصداقية. وتقول المصادر إن مثل هذا الأمر يمكن أن يقلل من مخاطر تضخم الدرجات، وأن يعزز الثقة في المعدلات التراكمية الممنوحة، وربما يساعد في إعادة التركيز إلى التعلم، بدلا من التركيز على الحصول على درجات الاختبار.

يمكن أن ترحب بعض الجامعات أيضا بأن يكون لها قدرا أكبر من الحرية فيما يخص الطلاب الذين يلتحقون بها: قال محمد عيد، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة البريطانية في مصر إنه لا ينبغي إلغاء الاختبارات القياسية، ولكن يجب إعطاء الجامعات مساحة أكبر لتقييم الطلاب قبل قبولهم. وأضاف عيد أنه يجب النظر إلى المهارات المعرفية والفهم والتحليل ومهارات البحث والإبداع ومهارات التوظيف. ومن جهته، قال أحمد طلبة، الرئيس الأكاديمي المشارك للإدارة الاستراتيجية لشئون الالتحاق وأستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تقوم بتطوير عدد من أدوات التقييم الخاصة بها، والتي تشمل المقابلات متعددة الوسائط للمتقدمين. وأضاف طلبة أن معظم الجامعات المصرية لن تكون قادرة على تطبيق أدوات مثل اختبارات الكفاءة والمقابلات بشكل عادل، وذلك نظرا لحجم تلك الجامعات والعدد الكبير للمتقدمين للالتحاق بها. ولفت إلى أن المقالات والمراجع، والتي تستخدم بشكل فعال في الولايات المتحدة، لا تتمتع بمصداقية كبيرة في مصر.

وفي النهاية، يمكن القول إن نتائج الاختبارات القياسية ما زالت تلعب دورا حاسما في القبول بالجامعات، فبدون وجودة آلية لمساءلة المدارس التي تقدم الدبلومة الأمريكية عن المعدلات التراكمية التي تمنحها، إلى جانب امتلاك الجامعات لمزيد من المصادر والاستقلالية لوضع التقييمات الخاصة بها للقبول، فقد يكون من المستحيل أن تتمكن مصر من أن تقلل اعتمادها على نتائج الاختبارات القياسية للقبول بالجامعات. قد تأتي اختبارات SAT وACT ومعها تحديات كبيرة، لكنهما في الوقت الحالي يمثلان أفضل حل لدينا للحصول على معيار عادل لطلاب الدبلومة الأمريكية.