هل تحصل المصانع على إعفاء مؤقت من الضريبة العقارية؟ قال صبحي نصر أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تصريحات لموقع أموال الغد أول أمس، إن وزير المالية محمد معيط وافق على إعفاء المصانع مؤقتا من الضريبة العقارية. يأتي القرار، الذي لا يزال ينتظر موافقة رسمية من حكومة مدبولي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، بعد شهور من الضغط من جانب الشركات. وقال نصر إن القرار جاء خلال الاجتماع الذي عقده معيط الأسبوع الماضي مع ممثلي الاتحاد. وكانت وزارة المالية قد قررت خلال الاجتماع ذاته تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لمراجعة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وذلك بهدف تهدئة مخاوف المستثمرين.

ويمارس المصنعون ضغوطا متزايدة على الحكومة لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع منذ بداية العام، حينما وجه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، طالب فيها بإلغاء الضريبة تماما. وجاء ذلك حينها عقب موافقة الحكومة على إجراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات لتستثني الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات في مايو الماضي. وفي سبتمبر الماضي، قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن وزارتها بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية بالكامل من هذه الضريبة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي.