حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتضاعف في خمسة أشهر لتسجل أكثر من 20 مليار دولار بعد أشهر قليلة من سحب استثمارات في أدوات الدين المصرية بمليارات الدولارات في ذروة الذعر المصاحب لجائحة "كوفيد-19" بالأسواق العالمية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وبلغت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة أكثر من 21.1 مليار دولار بحلول منتصف أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار في مايو، وفق ما ذكرته الوكالة نقلا عن رئيس وحدة الدين بوزارة المالية محمد حجازي.

الإقبال على "الأموال الساخنة" يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حسبما قال وزير المالية محمد معيط لفايننشال تايمز. وأضاف معيط "نرى هذا في استجابة المستثمرين عندما نتوجه إلى الأسواق المالية الدولية وفي كيفية استقبالهم لإصدارات أدوات الخزانة المصرية". وشهد البنك المركزي زيادة ضخمة في الطلب على أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري، بينما كان هناك طلب ضخم على إصدارات الحكومة المصرية من السندات الدولية والسندات الخضراء خلال العام الجاري. وقال حجازي إن الإصدارين اللذين كانا بالدولار، إضافة إلى التوقعات المستقرة للتصنيف الائتماني المصري من جانب أكبر ثلاث وكالات للتصنيف، عززت من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تمثل حاليا 9.4% من إجمالي الحيازات بالجنيه المصري، وذلك مقارنة بـ 5.2% في نهاية يونيو الماضي.

كانت مصر تضررت بشدة من الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة في الربيع الماضي، باع حملة السندات أكثر من 60% من حيازاتهم لأدوات الدين المصرية في الفترة بين فبراير ومايو، إذ سعى المستثمرون إلى التخلص من الأصول الخطرة كردة فعل لتصاعد أزمة "كوفيد-19". وفي مارس فقط، هبطت حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية من 27.8 مليار دولار إلى 14.4 مليار دولار.

الإنقاذ من تجارة الفائدة: انجذب المستثمرون إلى الأصول المقومة بالجنيه، واستقرار العملة المحلية والإشارات على التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، حسبما قال رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، في تصريحات لفايننشال تايمز. وتظل العوائد التي تقدمها أدوات الدين بالجنيه المصري ضمن الأعلى بالأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي، فيما ظل الجنيه المصري مستقرا حول مستوى 15.654 جنيه للدولار، وارتفع بأكثر من 3% منذ تراجعه إلى مستوى 16.168 جنيه للدولار في يونيو الماضي.

خطة تنويع الدين تتواصل: تمضي الحكومة في خطتها لإصدار المزيد من الديون طويلة الأجل. وبنهاية سبتمبر، شكلت سندات الخزانة 71% من الإصدارات، مقارنة بـ 20% فقط خلال ثلاثة أشهر. وبنهاية يونيو، كان متوسط فترات استحقاق الديون 3.2 سنة، مقارنة بـ 1.3 سنة في الشهر نفسه من عام 2013، وفقا لحجازي. وتأمل الحكومة أن تنخفض تكاليف الاقتراض من خلال إصدار كميات أكبر من السندات طويلة الأجل، والتي عادة ما تكون بمعدل عائد أقل.

اتفاقيات القروض الأخيرة مع مقرضين دوليين كانت أيضا أحد عوامل الجذب. ساعد قرضا صندوق النقد الدولي (أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، وقرض الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار) في منع إحداث أضرار كبيرة بالمالية العامة للدولة بسبب جائحة "كوفيد-19"، كما ساهمت تلك التمويلات في تقديم الدعم الطارئ للبرامج الصحية والاجتماعية، والسيطرة على عجز الموازنة وضبط ميزان المدفوعات.

وساهم في النمو الاقتصادي أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية، والذي من المتوقع أن يبلغ 2.8% إلى 3.5% في العام المالي الحالي، وفق ما ذكره معيط لفايننشال تايمز. وتبقى مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي خلال عام 2020، على الرغم من الأضرار الاقتصادية التي سببتها إجراءات الإغلاق الجزئي وتوقف السياحة الخارجية تماما لأكثر من ثلاثة أشهر. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 2.3% في العام المالي الحالي 2021/2020، قبل أن يرتد بقوة إلى 5.8% في العام المالي المقبل 2022/2021. وفي وقت سابق من هذا الشهر، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2020، متوقعا أن يصل إلى 3.5%، مقارنة بتوقعات بلغت 2% فقط في يونيو الماضي.

وعجز الموازنة ينخفض ولكن بثبات، رغم إقرار معيط بأن "كوفيد-19" أبطأت من مستهدفات النمو. وقال معيط "بالفعل أبطأت كورونا وصولنا إلى هدفنا، ولكننا نواصل تخفيض العجز … إذا عقدت مقارنة مع الآخرين … فإن عجزهم يرتفع". واتسع عجز الموازنة إلى 7.9% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في العام المالي 2020/2019، ويتوقع صندوق النقد أن يتواصل هذا الاتجاه ليرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 8.1% بنهاية العام المالي الحالي 2021/2020، قبل أن يشهد تراجعا سريعا إلى 5.2% في العام المالي المقبل.

كيف تجنبت مصر الركود: التحول في التوقعات يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات مثل البنية التحتية، وحزمة الحوافز والمساعدات التي أعلنتها الدولة بقيمة 100 مليار جنيه في مارس الماضي، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بقيمة 200 مليار جنيه، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة. وقال أبو باشا لفايننشال تايمز إن مواصلة الإنفاق العام بقوة في أبريل كان عاملا أساسيا في تجنب الركود، فيما أكد معيط مواصلة الحكومة تعزيز الاقتصاد من خلال استمرار صرف إعانات شهرية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام، إضافة إلى صرف المساندات التصديرية.

مواصلة النمو: استعرض وزير المالية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي استراتيجية مصر التي تعطي الأولوية للاستثمار في النقل والطاقة المتجددة والنفط والغاز، وتحدث إلى فايننشال تايمز حول خطط زيادة الصادرات وتمويل مبادرة جديدة لتنشيط السياحة. وفي الوقت نفسه، أشار معيط إلى أن المخاوف بأن العودة إلى الحياة بصورتها الطبيعية سيأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا في البداية، مؤكدا أن علينا تعلم كيفية التعايش مع الفيروس.