الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 11 أكتوبر 2020

الولايات المتحدة تفرض رسوم إغراق على واردات الألومنيوم من مصر و17 دولة أخرى

الولايات المتحدة تفرض رسوما قدرها 1.96 مليار دولار على واردات الألومنيوم من 18 دولة منها مصر، بعد أن انتهى تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية إلى أن تلك الدول تغرق السوق الأمريكية بمنتجات الألومنيوم، وبعضها يدعم سعر منتجاته على نحو "غير عادل". وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مصر أغرقت السوق الأمريكية بمعدل 10.42%، ووجهت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتحصيل مبالغ نقدية من مستوردي الألومنيوم من مصر وفقا لهذا المعدل. ورغم أن الصين ليست في القائمة، إذ تفرض الولايات المتحدة بالفعل رسوما على وارداتها من الألومنيوم منذ مارس 2018، فإن وزير التجارة ويلبر روس أكد في تصريحات لشبكة فوكس أن صادرات الصين كانت مسؤولة جزئيا عن الإغراق، بعد حدوث فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى أدى إلى إغراق في الولايات المتحدة. ومن المقرر فرض الرسوم بشكل فوري على الدول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.

ومن غير المرجح أن يكون لتلك الرسوم المحتملة تأثيرا كبيرا على صناعة الألومنيوم في مصر. فعلى الرغم من أن صادرات الألومنيوم المصرية إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، لتصل إلى 43.8 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بحوالي 47.5 ألف دولار عام 20177، فإنها مثلت 8% فقط من إجمالي صادرات مصر من الألومنيوم عام 2019 والتي بلغت قيمتها 545 مليون دولار. وتراجعت أهمية الولايات المتحدة كسوق تصديرية لمصر خلال هذا العام بعد أن تسببت جائحة "كوفيد-19" في التأثير سلبا على التجارة الخارجية. وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ونشره موقع اليوم السابع أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة مثلت 1.2% فقط من صادرات الألومنيوم المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020.

كانت الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في أبريل الماضي حول ما إذا كانت الدول الـ 18 أغرقت السوق الأمريكية بمنتجات الألومنيوم، وذلك بعد أن تقدمت صناعة الألومنيوم الأمريكية بعريضة شكوى اتهمت فيها تلك الدول التي من بينها مصر بارتكاب تلك المخالفة. ومن جهتها، أخطرت مصر منظمة التجارة العالمية بفتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاد من منتجات الألومنيوم، وذلك بعد أن تلقت وزارة التجارة والصناعة شكوى من شركة مصر للألومنيوم – التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلي لصنف منتجات الألومنيوم – تثبت فيها أن"الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).