الولايات المتحدة تفرض رسوم إغراق على واردات الألومنيوم من مصر و17 دولة أخرى
الولايات المتحدة تفرض رسوما قدرها 1.96 مليار دولار على واردات الألومنيوم من 18 دولة منها مصر، بعد أن انتهى تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية إلى أن تلك الدول تغرق السوق الأمريكية بمنتجات الألومنيوم، وبعضها يدعم سعر منتجاته على نحو "غير عادل". وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مصر أغرقت السوق الأمريكية بمعدل 10.42%، ووجهت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتحصيل مبالغ نقدية من مستوردي الألومنيوم من مصر وفقا لهذا المعدل. ورغم أن الصين ليست في القائمة، إذ تفرض الولايات المتحدة بالفعل رسوما على وارداتها من الألومنيوم منذ مارس 2018، فإن وزير التجارة ويلبر روس أكد في تصريحات لشبكة فوكس أن صادرات الصين كانت مسؤولة جزئيا عن الإغراق، بعد حدوث فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى أدى إلى إغراق في الولايات المتحدة. ومن المقرر فرض الرسوم بشكل فوري على الدول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.
ومن غير المرجح أن يكون لتلك الرسوم المحتملة تأثيرا كبيرا على صناعة الألومنيوم في مصر. فعلى الرغم من أن صادرات الألومنيوم المصرية إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، لتصل إلى 43.8 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بحوالي 47.5 ألف دولار عام 20177، فإنها مثلت 8% فقط من إجمالي صادرات مصر من الألومنيوم عام 2019 والتي بلغت قيمتها 545 مليون دولار. وتراجعت أهمية الولايات المتحدة كسوق تصديرية لمصر خلال هذا العام بعد أن تسببت جائحة "كوفيد-19" في التأثير سلبا على التجارة الخارجية. وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ونشره موقع اليوم السابع أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة مثلت 1.2% فقط من صادرات الألومنيوم المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020.
كانت الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في أبريل الماضي حول ما إذا كانت الدول الـ 18 أغرقت السوق الأمريكية بمنتجات الألومنيوم، وذلك بعد أن تقدمت صناعة الألومنيوم الأمريكية بعريضة شكوى اتهمت فيها تلك الدول التي من بينها مصر بارتكاب تلك المخالفة. ومن جهتها، أخطرت مصر منظمة التجارة العالمية بفتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاد من منتجات الألومنيوم، وذلك بعد أن تلقت وزارة التجارة والصناعة شكوى من شركة مصر للألومنيوم – التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلي لصنف منتجات الألومنيوم – تثبت فيها أن"الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.