الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 30 أبريل 2020

مصر تخطر منظمة التجارة العالمية بفتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الألومنيوم

مصر تخطر منظمة التجارة العالمية بفتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الألومنيوم: أعلنت منظمة التجارة العالمية في بيان لها أنها تلقت إخطارا من وزارة التجارة والصناعة بفتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاد من منتجات الألومنيوم. ووافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الأسبوع الماضي على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة للواردات من منتجات الألومنيوم، وذلك بعد أن تلقت الوزارة شكوى من شركة مصر للألومنيوم – التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلي لصنف منتجات الألومنيوم – تثبت فيها أن "الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية"، وفق ما قاله إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة.

وتتعلق التحقيقات بالواردات من منتجات الألمونيوم ذات المنشأ التركي، وفق ما قاله محمد العايدي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لجريدة البورصة أمس. ووصف العايدي التحقيق بأنه "خطوة جيدة" رغم تأخرها، قائلا إنه "سيوفر منافسة عادلة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد من تركيا". وأوضح أن أسعار المنتج التركي متدنية للغاية، مضيفا "أن الحكومة التركية تدعم التصدير بصورة كبيرة إلى مصر بخلاف التصدير إلى بقية الدول". وتبلغ قيمة الطن من خام الألومنيوم التركي 45 ألف جنيه، فى حين تتراوح تكلفة المنتج المحلي بين 53 و54 ألف جنيه، وفقا لتصريحات شريف عبدالمنعم، رئيس شركة الشريف كيتشن وير للأدوات المنزلية، لجريدة البورصة.

يأتي هذا في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على وارداتها من الألومنيوم من 18 دولة، بينها مصر، وفق ما ذكره تقرير لوكالة رويترز مطلع الشهر الجاري. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية حينها أنها فتحت تحقيقا فيما إذا كانت تلك البلدان أغرقت السوق الأمريكية بمنتجات الألومنيوم. ولم يذكر التقرير مصر بالاسم، ولكن عريضة الشكوى التي أصدرتها صناعة الألومنيوم الأمريكية الشهر الماضي تضمنت اسم مصر في قائمة من 18 دولة، اتهمتها بإغراق السوق بمنتجات الألومنيوم.

وفي غضون ذلك، تجري وزارة التجارة والصناعة تحقيقا مماثلا ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ الصيني والتركي والتونسي، وفق بيان الوزارة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).