ضوابط جديدة تمنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد: اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخميس الماضي، ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، والتي يحق بمقتضاها للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتمنح هذه الضوابط الجديدة التي تعتمد على نظام النقاط، وزنا نسبيا لعدد من الشروط الواجب توافرها لمنح الإقامة، وهي غرض الشركة (20%)، ورأس المال المدفوع (30%)، وعدد العمالة (30%) وموقع ممارسة النشاط (20%)، وفقا لمذكرة أعدتها شركة المزغوني وشركاه للمحاماة.

الأولوية لمن؟ للمستثمرين في الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتعليم قبل الجامعي، والرعاية الصحية، والبترول، وتحلية المياه، وقطاعات أخرى.

إنها سياسة ذكية، ولكن السياسة الأكثر ذكاء قد تكمن في إعطاء بعض الحوافز للقطاعات الخدمية التي تخلق عدد كبير من الوظائف المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات والخدمات المالية والاستشارات، والتي توظف مصريين في المقام الأول. وفي دولة تعدادها يزيد عن 100 مليون نسمة، أصبح من الضرورة النظر بجدية لاقتصاد الخدمات الذي يعمل كمحرك للنمو على المدى الطويل.

كانت مصر قد اتخذت خطوات في سبيل منح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب الجادين: كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق العام الماضي على تعديلات قانوني إقامة وتجنيس الأجانب، ممن يشترون أصولا عقارية أو يستثمرون في مصر. وتنص تلك التعديلات على منح الجنسية المصرية لكل أجنبي امتلك عقارا مملوكا للدولة أو عقار خاص بقيمة 500 ألف دولار على الأقل أو استثمر ما لا يقل عن 400 ألف دولار بحصة ملكية لا تقل عن 40% من رأسمال المشروع، أو إيداع مبلغ نقدي يبدأ من 250 ألفا من الخارج كوديعة لا يمكن استردادها، لخزينة الدولة مباشرة، أو إيداع من 750 ألف دولار دون فوائد بأحد البنوك تسترد بعد 5 سنوات، أو مليون دولار دون فوائد تسترد بعد 3 سنوات.