هل اقتربت الحكومة من إصدار أول سندات خضراء سيادية؟ يبدو أن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من إصدار أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما ألمح وزير المالية محمد معيط في بيان أمس الأحد إلى أن وزارته تستعد لتنفيذ الإصدار "قريبا". وقال معيط في البيان، "إن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، 16% منها في مجال الطاقة المتجددة، و19% بمجال النقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه". ولم يذكر معيط مزيدا من التفاصيل حول الإطار الزمني للإصدار، لكن رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي صرح في يوليو الماضي أن الحكومة في مراحل متقدمة من طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار. وسلطت بلومبرج الضوء على القصة أيضا.

ويعد الإصدار المزمع جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة العمل بها العام الماضي، والتي تعتمد على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتوسيع قاعدة المستثمرين والتحول نحو الديون طويلة الأجل. وتدرس الحكومة حاليا بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 7 مليارات يورو وإصدار صكوك بالتزامن مع إصدار السندات الخضراء التي طال انتظارها.

ومع ذلك، لا يزال من المرجح أن تشهد السوق المصرية أول إصدار سندات خضراء الشهر المقبل من جانب البنك التجاري الدولي والبالغة قيمته 65 مليون دولار، ليسبق بذلك الإصدار المخطط له من قبل الحكومة.