مصر تستعد لطرح صكوك وسندات خضراء أملا في العودة لاستراتيجية تنويع الديون: كشف رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي في تصريحات لوكالة بلومبرج إن الحكومة حاليا في مراحل متقدمة من طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، فيما سيكون أول طرح من نوعه لمصر لتلك الأداة التمويلية. وكانت وزارة المالية اختارت في وقت سابق من العام الجاري أربعة بنوك استثمار هي كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة طرح السندات الخضراء لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكذلك اختارت الوزارة بنكي كريدي أجريكول وإتش إس بي سي كـ "مستشارين هيكليين" للطرح. وكان من المستهدف تنفيذ الطرح خلال العام المالي الماضي 2020/2019، وكان من المتوقع أنها ستقود التوجه نحو إصدار أدوات دين جديدة مثل الصكوك السيادية لتكون بديلة للأدوات التقليدية، مثل السندات الدولية بالدولار، لكن يبدو أنه جرى التأجيل بسبب تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19".

و"المالية" تتأهب أيضا لطرح أول صكوك سيادية، وفق حجازي، مضيفا أن الحكومة تنتظر "الموافقات النهائية" للمضي قدما في بيع الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، دون أن يكشف مزيدا من المعلومات عن الموعد المتوقع لتنفيذ الإصدار. وتدرس الحكومة أيضا بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 7 مليارات يورو مقومة بالدولار أو اليورو خلال العام المالي الجاري، بحسب حجازي. وباعت الحكومة في مايو الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية.

ويأتي تنويع أدوات الدين في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إعادة استراتيجية الدين الشاملة إلى مسارها الصحيح. تعتمد الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية العمل بها في مارس 2019 إلى حد كبير على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين والتحول نحو الديون طويلة الأجل. ولجأت مصر في الآونة الأخيرة إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويل دولية أخرى لسد احتياجاتها التمويلية، فيما حذر محللون أن هذا يجعل مصر من بين الدول الناشئة "الأكثر عرضة" للتخلف عن سداد ديونها الخارجية السيادية خلال العام المقبل، مع تعرض مواردها المالية لضغوط جراء "كوفيد-19".