هل تعفي الحكومة المصانع من الضريبة العقارية؟ كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يوم الخميس الماضي أن وزارتها بصدد إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية، وفق بيان لمجلس الوزراء. ومع اشتداد أزمة "كوفيد-19" في مارس الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، مع السماح لها بسداد الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي والبورصة المصرية.

وطالب المصنعون مرارا بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية حتى قبل جائحة "كوفيد-19". وفي فبراير الماضي، قالت مصادر حكومية لإنتربرايز إن المصانع التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وبعض شركات القطاع الخاص قد تعفى من الضريبة. وإلى جانب الإعفاء المؤقت، تمنح تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، لتحصل على معاملة تفضيلية، كما تسقط الضريبة العقارية عن الأراضي الملحقة بالمصانع.