قيد صكوك "طلعت مصطفى" بالبورصة الأحد المقبل: وافقت لجنة قيد الأوراق المالية فى البورصة المصرية أمس على قيد أول صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المصرية، بقيمة ملياري دولار لصالح إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وفق بيان منشور على شاشة البورصة المصرية أمس. ومن المقرر بدء التداول على الصكوك في البورصة يوم الأحد 27 سبتمبر.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب الخاص في الإصدار الأول من نوعه في مصر والذي تم في أبريل الماضي عبر الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، المعروض بمرتين ونصف، ومن المقرر قيدها في البورصة وإتاحتها للتداول أمام المستثمرين. واقتنصت 3 بنوك حكومية، هي بنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، نحو 97.25% من الإصدار، وتوزعت النسبة المتبقية (55 مليون جنيه) بين عدة مستثمرين وصناديق مالية. وتبلغ مدة الطرح 57 شهرا من تاريخ الإصدار وحتى نهاية 2024، وبقيمة اسمية للصك الواحد 100 جنيه. وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في يناير الماضي إطلاق برنامج صكوك مدتها 3 سنوات بقيمة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه في أبريل، وذلك لتمويل مشروعات التأجير التمويلي الخاصة بها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية محمد معيط الانتهاء من تعديلات على مشروع قانون الصكوك، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس. وكانت وزارة المالية انتهت في فبراير الماضي من إعداد مشروع القانون الذي سيتيح للحكومة إصدار صكوك سيادية.