الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 سبتمبر 2020

استطلاع إنتربرايز: المزيد من الشركات أصبحت تعمل بين المكتب والمنزل

استطلاع إنتربرايز: المزيد من الشركات أصبحت تمزج بين العمل من المكتب والعمل عن بعد، إلا أن معظمها ليس لديه تصورا واضحا حول موعد تغيير تلك السياسة. وقد أجرت إنتربرايز استطلاعا لآراء عدد من الشركات المدرجة في البورصة، وعدد من الشركات متعددة الجنسيات، وأيضا الشركات الصغيرة، لقياس مدى التغير في سياساتها الخاصة بالعمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية. وأردنا أيضا من خلال هذا الاستطلاع التعرف على ما إذا كانت هذه السياسات يمكن أن تتغير مرة أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة في حال حدوث موجة ثانية من تفشي وباء "كوفيد-19".

على مدار الشهرين الماضيين، بدأت غالبية الشركات في التحول إلى العمل من المكتب لعدد أكبر من الأيام. وأظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته إنتربرايز في يونيو الماضي أن غالبية من تحدثنا معهم ما زالوا يعتمدون قدر الإمكان على العمل من المنزل. أما الآن، تقوم معظم الشركات إما بزيادة عدد الموظفين الذين يعملون من المكتب أو زيادة عدد الأيام التي يعملون فيها من المكتب.

وجدنا أيضا أن بعض الشركات التي تتبع سياسة عمل هجينة تمنح موظفيها خيار العمل من المكتب إذا رغبوا في ذلك. ومن بين الـ 12 شركة التي شملها استطلاع الرأي، قالت ثلاث شركات فقط إنها لا تطلب من موظفيها العمل من المكتب. وتوصي شركة بروكتر آند جامبل بأن يظل موظفوها في منازلهم ولكنها فتحت مكاتبها الآن لمن يريد العمل منها. وتقول شركة نستله إن مكاتبها قد أعيد فتحها مؤخرا، كما وضعت جدولا زمنيا للتناوب بين موظفيها. وفي حين أن هذا الجدول الزمني لا يتطلب عمل الموظفين من داخل المكاتب، فإنه يهدف إلى الحيلولة دون قيام عدد كبير من الموظفين العمل من المكتب في نفس الوقت. وحددت الشركة الناشئة "أرقام" المتخصصة في تحليل البيانات يومين في الأسبوع لفريقها للعمل من المكتب، لكنها تقول أيضا إن هذه الأيام اختيارية.

ومع تخفيف إجراءات الإغلاق، ارتفعت أيضا حدود القدرة الاستيعابية لأماكن العمل، إذ قام أحد البنوك الكبرى في مصر (والذي طلب عدم الكشف عن هويته) بزيادة عدد العاملين من المكتب بنسبة طفيفة، لكن طاقة العمل بالفروع ظلت دون تغيير منذ يوليو الماضي. وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعمل كبار الموظفين حاليا وفق جدول تناوب مدته أسبوعين، في حين يطلب من بقية الموظفين العمل من المكتب حسب الحاجة.

أما بالنسبة للشركات الأخرى التي تتبع نظام هجين، فإن الأيام المخصصة للعمل من المكتب ليست اختيارية. وهذا هو الحال بالنسبة لشركة "Ahead of the Curve" المتخصصة في تطوير الأعمال، والتي يعمل موظفوها الآن من مكاتبهم ثلاثة أيام في الأسبوع.

وألزم عدد من الشركات الموظفين بالعودة للعمل بشكل كامل من داخل مكاتبها. ومن بين تلك الشركات شركة الإسماعيلية للتطوير العقاري، حيث يعمل فريقها الصغير نسبيا حاليا بكامل طاقته من داخل مكاتبها خمسة أيام في الأسبوع. وهناك أيضا شركة راميدا للأدوية، التي عاد فريق العمل لديها بالكامل إلى العمل من المكتب الشهر الماضي، كما قالت شركة التميمي ومشاركوه في وقت سابق من الشهر الحالي إنها عادت أيضا للعمل من المكتب بكامل طاقتها.

هل ستغير الشركات سياساتها قريبا، هذا غير واضح تماما في الوقت الحالي. وقالت شركات نستلة والمجموعة المالية هيرميس وبروكتر آند جامبل إنها تفضل الانتظار حاليا ومراقبة ما سيحدث، وأضافت أنه ليس لديها حتى الآن خطة للتعامل مع موجة ثانية محتملة من الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، أو ما قد يعنيه ذلك لسياسات العمل الخاصة بها. ومع ذلك، فإن غالبية الشركات تقوم بمراجعة سياساتها بصورة منتظمة لإجراء تعديلات عليها في ضوء ما يقع من تطورات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).