الحكومة تقر مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني
صدق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، والذي جرى الانتهاء من إعداده مؤخرا، وفق بيان المجلس. وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ويلزم مشروع القانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة التي تخضع لأحكامه، بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المزيد حول الهيئة الجديدة واختصاصاتها من هنا.
ووافق المجلس أيضا من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية لتسمين العجول. ويمتلك الكيان الجديد الحكومتان المصرية والسودانية ممثلتين في كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الجانب المصري وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية. وطبقا للبيان، ستعمل الشركة الجديدة في مجالات تسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرية أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين، والتعاون المشترك في مجالات عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت، والسكر والسمسم والأرز والقمح والفول السوداني ومنتجاته والقطن والخضر والفاكهة والعصائر ومركزاتها والأسمدة الكيماوية والمطهرات والمنظفات. ولم يذكر بيان المجلس أي تفاصيل حول هيكل ملكية الكيان الجديد أو الجدول الزمني لتأسيسه.