الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 16 سبتمبر 2020

الحكومة تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني

الحكومة تجهز مشروع قانون لإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني: تضع وزارات التعليم والقوى العاملة والتخطيط اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لإنشاء هيئة حكومية مهمتها اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني في مصر، إضافة إلى الإشراف على جودة التعليم الذي تقدمه، وفق ما ذكره بيان لمجلس الوزراء يوم الاثنين. ومن المقرر أن تعمل الهيئة الجديدة على وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وفق وزير التربية والتعليم طارق شوقي. وكان نائب وزير التعليم للتعليم الفني محمد مجاهد قد صرح لإنتربرايز، قبل أسبوع، أن الهيئة ستعمل على وضع استراتيجيات التطوير لكل من المدارس الحكومية والخاصة، مع التركيز على إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية أكبر لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني في مصر حتى عام 2030.

وتعد وزارة التعليم الجهة المسؤولة عن اعتماد المدارس العادية والفنية في الوقت الحالي، وذلك عبر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء). وفي حالة إقرار القانون، ستتولى الهيئة الجديدة مهمة المدارس الفنية بدلا من "نقاء"، بحسب مجاهد، الذي أكد أنها ستكون مستقلة عن الوزارة وبميزانية خاصة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء. وقال مجاهد لإنتربرايز أمس إن الهيئة الجديدة تهدف إلى اعتماد 2500 مدرسة بعد تشغيلها، وهو ما سيزيد بشكل ملحوظ من عدد المدارس الفنية المعتمدة والتي يبلغ عددها حاليا 35 مدرسة.

إلى أين وصل مشروع القانون؟ من المنتظر أن يخضع مشروع القانون للمراجعة ثم الموافقة عليه في أحد اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، لكن مجاهد سبق وصرح لإنتربرايز أن مشروع القانون حصل على موافقة مبدئية بالفعل من المجلس. وأضاف مجاهد أنه سيكون على جدول أعمال البرلمان حين عودته في أكتوبر المقبل، متوقعا التصويت عليه بحلول يناير 2021.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).