هل تتخارج مؤسسة التمويل الدولية من حصتها في “الأهلي المتحد”؟ تعتزم مؤسسة التمويل الدولية بيع حصتها البالغة 10% في البنك الأهلي المتحد مصر، ضمن عرض الشراء الاختياري من بنك الأهلي المتحد البحريني للاستحواذ على 14.52% من وحدته في مصر (مكملة لنسبة 100% من أسهم البنك)، وفق ما ذكرته مصادر جريدة البورصة أمس. ورفض ممثل لمؤسسة التمويل الدولية التعليق على الخبر. وكانت مؤسسة التمويل الدولية استحوذت على 10% من “الأهلي المتحد مصر” (بنك الدلتا الدولي سابقا) في عام 2006 مقابل 40 مليون دولار.

وكان البنك الأهلي المتحد البحريني والذي يملك 85.5% من وحدته المصرية، قد تقدم بالعرض الأسبوع الماضي إلى جانب شركة “مصر استراتيجيا”. وجرى تقدير سعر السهم في العرض الذي تعكف هيئة الرقابة المالية على دراسته حاليا، بـ 29.783 جنيه، بإجمالي نحو 1.29 مليار جنيه.

هل الصفقة مقدمة لدخول مؤسسة بيت التمويل الكويتي للسوق المصرية؟ بعد أن شرعت مؤسسة بيت التمويل الكويتي في عملية الاستحواذ على البنك الأهلي البحريني العام الماضي، تحدثت تقارير إخبارية عن إمكانية بيع البنك لوحدته في مصر. وقد أجبرت أزمة “كوفيد-19” المؤسسة الكويتية على تأجيل الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى نحو 8.8 مليار دولار إلى ديسمبر المقبل، وإعادة تقييمها من جديد. ومن غير الواضح حتى الآن هل يعني عرض الشراء المعلن عنه أن البنك لا يسعى للتخارج من مصر، أم يعني أنه يسعى إلى الاستحواذ على كامل الأسهم لتسهيل عملية التخارج لاحقا. وتعتبر الاستحواذات حاليا هي الطريقة الوحيدة لدخول قطاع البنوك في مصر، إذ رفض البنك المركزي منذ عدة سنوات إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وبدلا من ذلك جعل الباب مفتوحا أمام الاستحواذات في القطاع المكون من 38 بنكا مرخصا.