هل ينوي البنك الأهلي المتحد التخارج من مصر؟ قالت مصادر قريبة من البنك الأهلي المتحد – مصر إنه قد يقرر بيع وحدته في مصر في حال قرر بيت التمويل الكويتي، الذي استحوذ عليه، التخارج من البلاد، حسبما نقلت صحيفة البورصة. وأوضحت المصادر أنه سيكون على بنك الأهلي المتحد الحصول على رخصة جديدة بصفته بنكا إسلاميا بالتبعية، لأن مجموعة بيت التمويل الكويتية هي بنك إسلامي. ولم يتقدم الأهلي المتحد بطلب رخصة جديدة مما يطرح احتمال خروجه من البلاد، بحسب المصادر.

تأتي هذه الأنباء وسط تغيرات غير معتادة يشهدها القطاع المصرفي المصري، إذ أعلن بنك عودة اللبناني الشهر الماضي اعتزامه بيع وحدته المصرية، وأنه يجري مفاوضات مع بنك أبو ظبي الأول بهذا الشأن، في حين يتجه كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد المملوكين للدولة إلى الخصخصة، فيما لا يزال البنك الأهلي اليوناني يبحث عن مشتر لأصوله في مصر، بعدما فشلت صفقة الاستحواذ المحتملة مع بنك عودة الشهر الماضي.

مع ارتفاع أرباحها لمستويات قياسية.. البنوك المصرية أصبحت هدفا ثمينا للدمج والاستحواذ، لكن القليل منها تريد البيع، وفق تقرير نشرته بلومبرج الأسبوع الماضي. استغلت البنوك ارتفاع أسعار الفائدة عقب تعويم الجنيه في 2016 من خلال جمع كميات كبيرة من أذون وسندات الخزانة مرتفعة العائد، مما نتج عنه "ميزانيات عمومية قوية بشكل مفرط"، وهو جعل من تلك البنوك أهدافا للاستحواذ جذابة للغاية، بحسب التقرير. وقال ألان سانديب، رئيس قطاع البحوث البحوث لدى شركة نعيم للوساطة: "الأمر يتعلق أكثر بمن هو مستعد للبيع ممن هو مستعد للشراء، فنادرا ما تجد من هو متاح للبيع".

أحد البنوك السعودية الكبرى يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك مصري أو الحصول على رخصة جديدة، فيما يستفسر بنك أجنبي آخر أيضا عن القطاع المصرفي المصري، وفق تصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فينكورب للاستشارات المالية محمد سالم لجريدة البورصة أمس. وأوضح سالم أن البنك السعودي كان ينتظر منذ فترة طويلة صدور قانون البنوك الجديد قبل أن يدخل السوق. وتعتبر الاستحواذات حاليا هي الطريقة الوحيدة لدخول قطاع البنوك في مصر، إذ رفض البنك المركزي منذ عدة سنوات إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وبدلا من ذلك جعل الباب مفتوحا أمام الاستحواذات في القطاع المكون من 38 بنكا مرخصا.