الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 6 سبتمبر 2020

الحكومة تسدد 400 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين الشهر المقبل

الحكومة تسدد 400 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين الشهر المقبل: وقعت وزارة المالية 35 اتفاقا جديدا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في بيان لمجلس الوزراء السبت. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المصدرة حتى الآن إلى 153 شركة مصدرة منذ ديسمبر الماضي، بإجمالي مستحقات تبلغ 12 مليار جنيه، تسدد على خمس دفعات متساوية.

و12 شركة أخرى تتلقى دفعة ثانية من مستحقاتها بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه اعتبارا من اليوم، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان منفصل أمس. وكانت الشركات قد حصلت على الدفعة الاولى من مستحقاتها في ديسمبر الماضي باجمالي 291 مليون جنيه، وبذلك يرتفع إجمالي ما تلقته تلك الشركات إلى نحو 544 مليون جنيه. وقالت جامع إن صندوق تنمية الصادرات صرف 1.14 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.

وخصصت الحكومة ما يقرب من 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020 لصندوق تنمية الصادرات، لسداد المستحقات المتراكمة منذ 2012 للشركات المصدرة. وتقوم وزارة المالية بتحويل 600 مليون جنيه شهريا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات لضخها فى خطوط إنتاج جديدة أو تنفيذ توسعات بمشروعاتهم القائمة. وصرف صندوق تنمية الصادرات ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من الأعباء التصديرية المتأخرة لـ 1667 شركة خلال العام المالي الماضي 2020/2019.

وبدأ الصندوق سداد المستحقات المتأخرة لديه للمصدرين ضمن برنامج المساندة التصديرية القديم منذ سبتمبر الماضي. ويحق للمصدرين الحصول على ما يصل إلى 40% من مستحقاتهم نقدا، على أن يتسلموا المبالغ المتبقية من خلال خصم التزاماتهم لدى وزارة المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، أو الحصول على أراض صناعية. وبدأ تنفيذ هذه السياسات بالتزامن مع إطلاق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه، والذي يتضمن كذلك نموذجا مختلطا لدفع المستحقات. وتعهدت الحكومة في وقت سابق بصرف 30% لكل مستحق من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الحالي بحد أدنى 5 ملايين جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).