الحكومة تسدد 400 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين الشهر المقبل: وقعت وزارة المالية 35 اتفاقا جديدا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في بيان لمجلس الوزراء السبت. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المصدرة حتى الآن إلى 153 شركة مصدرة منذ ديسمبر الماضي، بإجمالي مستحقات تبلغ 12 مليار جنيه، تسدد على خمس دفعات متساوية.

و12 شركة أخرى تتلقى دفعة ثانية من مستحقاتها بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه اعتبارا من اليوم، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان منفصل أمس. وكانت الشركات قد حصلت على الدفعة الاولى من مستحقاتها في ديسمبر الماضي باجمالي 291 مليون جنيه، وبذلك يرتفع إجمالي ما تلقته تلك الشركات إلى نحو 544 مليون جنيه. وقالت جامع إن صندوق تنمية الصادرات صرف 1.14 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.

وخصصت الحكومة ما يقرب من 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020 لصندوق تنمية الصادرات، لسداد المستحقات المتراكمة منذ 2012 للشركات المصدرة. وتقوم وزارة المالية بتحويل 600 مليون جنيه شهريا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات لضخها فى خطوط إنتاج جديدة أو تنفيذ توسعات بمشروعاتهم القائمة. وصرف صندوق تنمية الصادرات ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من الأعباء التصديرية المتأخرة لـ 1667 شركة خلال العام المالي الماضي 2020/2019.

وبدأ الصندوق سداد المستحقات المتأخرة لديه للمصدرين ضمن برنامج المساندة التصديرية القديم منذ سبتمبر الماضي. ويحق للمصدرين الحصول على ما يصل إلى 40% من مستحقاتهم نقدا، على أن يتسلموا المبالغ المتبقية من خلال خصم التزاماتهم لدى وزارة المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، أو الحصول على أراض صناعية. وبدأ تنفيذ هذه السياسات بالتزامن مع إطلاق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه، والذي يتضمن كذلك نموذجا مختلطا لدفع المستحقات. وتعهدت الحكومة في وقت سابق بصرف 30% لكل مستحق من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الحالي بحد أدنى 5 ملايين جنيه.