الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 سبتمبر 2020

التضخم السنوي العام في المدن المصرية ينخفض في أغسطس إلى 3.4%

التضخم السنوي العام في المدن المصرية ينخفض في أغسطس إلى 3.4%، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019، وفق ما أعلنه البنك المركزي يوم الخميس الماضي (بي دي إف). وكان معدل التضخم السنوي العام بالمدن سجل 4.2% في يوليو. وجاء انخفاض التضخم رغم التأثير السلبي لسنة الأساس المتمثلة في شهر أغسطس 2019، وذلك بسبب استمرار تراجع أسعار الأغذية على أساس شهري.

انخفاض ملحوظ لأسعار الأغذية وارتفاع للنقل: ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم الشهري لأسعار قسم الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية، ليسجل سالب 2.6% في أغسطس، فيما ارتفعت أسعار قسم النقل والمواصلات بنسبة 4.8%، وهو ما يعود نسبيا إلى إعلان الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 17 أغسطس. وكذلك ارتفعت تكلفة خدمات الرعاية الصحية بنسبة 2.4% مقارنة بشهر يوليو.

وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية، 0.8% في أغسطس، مقارنة بـ 0.7% في يوليو، فيما تراجع التضخم الشهري الأساسي إلى سالب 0.2% خلال أغسطس، مقارنة بسالب 0.4% في يوليو. وتراجع معدل التضخم الشهري إلى سالب 0.2%، مقارنة بـ سالب 0.4% في أغسطس 2019، ومقارنة بـ 0.1% في يوليو 2020، وفقا للبنك المركزي.

توقعات الفترة المقبلة: توقعت شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية نشرتها أن يستقر معدل التضخم السنوي العام عند 4.5% في سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، على أن يتراوح بين 5% و6% خلال نوفمبر وديسمبر، وأن يبقى في نطاق مستهدف البنك المركزي للتضخم، البالغ 9% (±3%)، خلال النصف الأول من 2021. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر توقع في تصريحاته خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، أن يسجل معدل التضخم 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، منوها أن التضخم ظل أقل من 6% منذ فبراير الماضي.

وترى فاروس أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، عندما تجتمع يوم الخميس 24 سبتمبر. وقالت إنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تقييم أثر التخفيض بواقع 300 نقطة أساس في مارس الماضي وحزم التحفيز الأخرى، قبل أن يقدم على تخفيض آخر للفائدة. وأضافت المذكرة البحثية أن استقرار معدلات الفائدة سيساعد على الحفاظ على توازن القوى بين دعم القطاع الخاص وجاذبية معدلات الفائدة الحقيقية في مصر، لتجنب انخفاض استثمارات المحافظ الأجنبية وتجارة الفائدة. انتظروا المزيد من توقعات المحللين لاتجاهات السياسة النقدية في استطلاع إنتربرايز الذي ننشره الأسبوع المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).