مصنعون يطالبون بخفض أسعار الغاز قبيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة: أعرب مستثمرون صناعيون عن عدم رضاهم عن التسعير الحالي للغاز الطبيعي للقطاع والبالغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع ربع السنوي المقبل للجنة تسعير الطاقة لمراجعة أسعار الوقود. وقال مستثمرون في تصريحات لموقع حابي إن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي يجب أن يتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ومن بين المقترحات المطروحة دعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في لجنة مراجعة الأسعار التي تجتمع كل 3 أشهر، إلى جانب مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة والبترول، للمساهمة في تحديد أسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي بصورة عادلة، وفق ما نقله حابي عن مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية. وشدد المنزلاوي على ضرورة وضع آلية واضحة لتحديد متوسط سعر الغاز في مصر، ولتكن سعر البترول الذي يتحرك وفق متوسط الأسعار العالمية على سبيل المثال، على أن يعلن من جانب لجنة تسعير المنتجات البترولية بشكل دوري كل شهر أو كل ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعد أن طالب رؤساء بعض المجالس التصديرية مؤخرا خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة مجددا بخفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووعدت الوزارة بعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء خلال اجتماع موسع سيعقد قريبا. وقد خفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين في أقل من عام، مرة في أكتوبر الماضي واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك والثانية في مارس الماضي في إطار حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة أزمة "كوفيد-19".