الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 3.5% في العام المالي 2020/2019، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وهو ما يقل عن المؤشرات الأولية البالغة 3.8% المعلنة في يوليو الماضي. ويتماشى معدل النمو المحقق إلى حد ما مع توقعات الحكومة في يونيو الماضي بتحقيق نمو نسبته 3.54% خلال العام المالي، لكنه لم يصل إلى الرقم المستهدف قبل أزمة "كوفيد-19" والبالغ 5.8%. وقالت السعيد إن معدل النمو كان سيقل عن 2% من دون "الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة".

وقالت السعيد إن التباطؤ تركز في الربع الأخير من العام المالي الماضي (أبريل -يونيو 2020)، مع حدوث ركود في بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة وذلك بفعل إجراءات الإغلاق، وفي المقابل حافظت بعض القطاعات الأخرى على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية والزراعة، في حين ارتفعت معدلات نمو البعض الآخر مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.

وبعد ارتفاعه في بداية الأزمة.. بدأ معدل البطالة في الانخفاض بنهاية الربع الرابع من العام المالي بفضل قرار الدولة بتخفيف إجراءات الإغلاق، وفق السعيد. وأدت إجراءات الإغلاق إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6%، وهو أعلى معدل لها منذ عامين تقريبا، خلال الربع الثاني من 2020 والذي يتزامن مع الربع الرابع من 2020/2019، وهو الرقم الذي تقول السعيد إنه جاء بعد تغير الحالة الوظيفية لنحو 70% من المشتغلين إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل.

الاستثمارات الحكومية ترتفع بنسبة 26% على أساس سنوي في 2020/2019: ارتفع حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والإسكان والاتصالات والصناعة والري، بنسبة 26% في العام المالي الماضي، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في العام المالي الحالي 2021/2020، وفقا للسعيد. ووجه ما يصل إلى 10% من إجمالي الاستثمارات الحكومية خلال العام، أو 18 مليار جنيه، إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن استراتيجية باستثمارات 134 مليار جنيه لإنشاء محطات تحلية مياه بقدرة إجمالية تبلغ 6.4 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميا بحلول عام 2050.