القطاع الصناعي يضغط مجددا لخفض سعر الغاز الطبيعي إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية: أثار مصنعو الكيماويات والأسمدة مرة أخرى قضية خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بعدما قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة طلبا إلى وزارة التجارة والصناعة بخفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ، وفق ما صرح به رئيس المجلس خالد أبو المكارم لجريدة البورصة أمس. ولم يتضح ما إذا كان طلب الخفض هذا يخص فقط صناعة الكيماويات والأسمدة أم الصناعات كافة. وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي عدد من المجالس التصديرية لبحث احتياجاتهم لزيادة حجم الصادرات. وشدد ممثلو المجالس خلال الاجتماع على ضرورة خفض أسعار الغاز. ومن المقرر أن تعرض الوزارة هذا المقترح على مجلس الوزراء خلال اجتماع موسع سيعقد قريبا، وفق أبو المكارم.

ويبلغ سعر الغاز المورد للمصانع حاليا 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن خفضت الحكومة الأسعار في مارس الماضي في إطار حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة أزمة "كوفيد-19". ووافق مجلس الوزراء في يونيو الماضي على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول، تشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع. وجاء هذا بعدما خفضت الحكومة في أكتوبر الماضي أسعار الغاز المورد للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد ضغوط متكررة من جانب الصناع على الحكومة خلال السنوات الماضية لإعادة تسعير الغاز. وقال الصناع مرارا إن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤثر سلبا على أسعار منتجاتهم وبالتالي المبيعات ما يتسبب في عمل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية الإجمالية.

ويماثل السعر الحالي للغاز أكثر من ضعفي السعر العالمي الذي يدفعه المنافسون الأجانب، وفق ما قاله تحالف "أو سي آي إن في – أدنوك" في يوليو الماضي، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الغاز قد يدفعه إلى الخروج من السوق. وحذر التحالف حينها من إغلاق مصانعه للأسمدة في مصر بسبب ما وصفه بالأسعار غير التنافسية للغاز الطبيعي. وقال إنه قرر خفض الإنتاج كخطوة أولى حتى إشعار آخر، مع توقعات بوقف الإنتاج بالكامل لإيقاف الخسائر.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي العالمية متذبذبة خلال الأشهر الستة الماضية، إذ أنها وصلت إلى 1.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو، ثم انتعشت مرة أخرى لترتفع إلى 2.66 دولار في أغسطس، لكنها ما لبثت أن تراجعت مجددا إلى 2.52 دولار منذ ذلك الحين، وفق ما ذكرته بلومبرج.