الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 سبتمبر 2020

هل تخفض الحكومة أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى القطاع الصناعي؟

القطاع الصناعي يضغط مجددا لخفض سعر الغاز الطبيعي إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية: أثار مصنعو الكيماويات والأسمدة مرة أخرى قضية خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بعدما قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة طلبا إلى وزارة التجارة والصناعة بخفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ، وفق ما صرح به رئيس المجلس خالد أبو المكارم لجريدة البورصة أمس. ولم يتضح ما إذا كان طلب الخفض هذا يخص فقط صناعة الكيماويات والأسمدة أم الصناعات كافة. وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي عدد من المجالس التصديرية لبحث احتياجاتهم لزيادة حجم الصادرات. وشدد ممثلو المجالس خلال الاجتماع على ضرورة خفض أسعار الغاز. ومن المقرر أن تعرض الوزارة هذا المقترح على مجلس الوزراء خلال اجتماع موسع سيعقد قريبا، وفق أبو المكارم.

ويبلغ سعر الغاز المورد للمصانع حاليا 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن خفضت الحكومة الأسعار في مارس الماضي في إطار حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة أزمة "كوفيد-19". ووافق مجلس الوزراء في يونيو الماضي على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول، تشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع. وجاء هذا بعدما خفضت الحكومة في أكتوبر الماضي أسعار الغاز المورد للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد ضغوط متكررة من جانب الصناع على الحكومة خلال السنوات الماضية لإعادة تسعير الغاز. وقال الصناع مرارا إن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤثر سلبا على أسعار منتجاتهم وبالتالي المبيعات ما يتسبب في عمل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية الإجمالية.

ويماثل السعر الحالي للغاز أكثر من ضعفي السعر العالمي الذي يدفعه المنافسون الأجانب، وفق ما قاله تحالف "أو سي آي إن في – أدنوك" في يوليو الماضي، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الغاز قد يدفعه إلى الخروج من السوق. وحذر التحالف حينها من إغلاق مصانعه للأسمدة في مصر بسبب ما وصفه بالأسعار غير التنافسية للغاز الطبيعي. وقال إنه قرر خفض الإنتاج كخطوة أولى حتى إشعار آخر، مع توقعات بوقف الإنتاج بالكامل لإيقاف الخسائر.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي العالمية متذبذبة خلال الأشهر الستة الماضية، إذ أنها وصلت إلى 1.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو، ثم انتعشت مرة أخرى لترتفع إلى 2.66 دولار في أغسطس، لكنها ما لبثت أن تراجعت مجددا إلى 2.52 دولار منذ ذلك الحين، وفق ما ذكرته بلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).