وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول آراء المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري والجنيه والاحتياطي النقدي، في الأشهر والسنوات المقبلة، في الوقت الذي يبدأ فيه الاقتصاد من التعافي من صدمة "كوفيد-19". وذكر التقرير أن على الرغم من تخلي مستثمري المحافظ الأجنبية عن نصف حيازاتهم لأدوات الدين المصرية وسط موجة بيعية قياسية بالأسواق الناشئة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، فإن الجنيه المصري ظل متماسكا في ذروة الذعر العالمي بسبب جائحة "كوفيد-19"، وخسر فقط 3% من قيمته بين شهري مارس ويونيو الماضيين. وتعرض احتياطي النقد الأجنبي لصدمة خلال تلك الفترة فانخفض من 45.5 مليار دولار في بداية فبراير إلى 36 مليار في مايو.

تعافي الجنيه: توقع كل من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومجلة الإيكونوميست زيادة استقرار الجنيه في الفترة المقبلة. وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو الماضي، فيما توقعت الإيكونوميست أن يرتفع الجنيه بنسبة 6.4% مقابل الدولار ليسجل الدولار 15.74 جنيه بحلول عام 2024. وفي الوقت نفسه، قالت وكالة فيتش إن الجنيه كان من بين أفضل العملاء أداء في الأسواق الناشئة، وتوقعت الوكالة أن يحافظ الجنيه على استقراره حتى نهاية عام 2020.

ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود الاحتياطي النقدي إلى ذروته السابقة: توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم يرتفع إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024. وتوقعت الإيكونوميست تسارع نمو الاحتياطيات الأجنبية مع بداية 2022، بعد أن تتعافى قطاعات السياحة والتصدير والخدمات تماما من تأثيرات الجائحة.