الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 17 يونيو 2020

مرونة الجنيه تجذب مستثمري المحافظ إلى مصر مجددا

مرونة الجنيه تجذب مستثمري المحافظ إلى مصر مجددا: هناك دلائل على أن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين قد يعودون إلى مصر مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، وفقا لتقرير بلومبرج. وذكر التقرير أن "استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أبقى سوق السندات المصرية في حالة همهمة لشهور"، وأشار إلى أن الجنيه المصري الأكثر مرونة "قد يجذب المستثمرين من جديد" لتحقيق مكاسب إضافية. وعلى مدار الشهر الماضي عاد الجنيه إلى مستواه قبل سبعة أشهر، فيما تراجع بنحو 2.8% منذ 17 مايو، بعد أن كان مستقرا عند نحو 15.68 جنيه للدولار خلال مارس، الذي شهد أسوأ حالة من الفوضى في الأسواق العالمية بسبب الوباء.

علامات على التعافي: شهدت معدلات الاكتتاب في عطاءات أذون الخزانة مؤخرا "قفزة كبيرة"، تشير إلى تجدد شهية المستثمرين إلى الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، وفقا لنعيم القابضة. كانت حيازات الأجانب في سندات العملة المحلية تراجعت بنحو 60%، لتصل إلى 9-10 مليار دولار بنهاية مايو، بعد أن سحب المستثمرون كمية غير مسبوقة من الأموال من الأسواق الناشئة خلال اضطرابات السوق الناجمة عن الجائحة.

مستثمرون أدوات الدين الأجانب كانوا يبحثون عن "بدائل" لمصر، بسبب ثبات سعر الجنيه خلال أزمة "كوفيد-19"، حسبما تقول بلومبرج. وتصنف السندات المقومة بالعملة المحلية بين أضعف السندات أداء في الشهر الحالي، متفوقة فقط على الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي. وقال ريتشارد سيجال كبير المحللين في مانولايف إنفستمنت مانجمنت، إن "الأسواق التي يرى فيها المستثمرون بديلا لمصر، هي تلك التي لديها عملات أكثر مرونة".

إلى أين يتجه الجنيه؟ يرى المحللون أن العملة المحلية ستواصل الانخفاض إلى ما بين 16.5-17.5 جنيه للدولار بنهاية العام، وهو ما توقعه أيضا قراء إنتربرايز في الاستطلاع الخاص بأزمة "كوفيد-19". وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يصل سعر الصرف إلى 16.5-17 جنيها بحلول نهاية 2020، بعد "الإشارة الواضحة من البنك المركزي بالتوقف عن الدعم الذي كان يقدمه للجنيه وسط النزوح غير المسبوق لرؤوس الأموال الشهرين الماضيين". ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل سعر العملة إلى 17 جنيها مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، و18 جنيها مع نهاية 2021، في حين يرى بنك إتش إس بي سي أنه سينخفض إلى 17.5 بنهاية العام مدفوعا بالمخاطر التي ستجعل وتيرة الانخفاض أكثر حدة. وفي الوقت نفسه، يرى بنك جي بي مورجان أن "الدعم الخارجي قد يمنع الحركة العشوائية للعملة الأجنبية، ولكن لن تكون مفاجأة أن نرى الجنيه يفرط في مكاسبه التي حققها في 2019".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).