الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 21 يوليو 2020

البرلمان يفوض السيسي بالتدخل العسكري المحتمل في ليبيا

السيسي يحصل على موافقة البرلمان على التدخل العسكري المحتمل في ليبيا: وافق مجلس النواب، في جلسة سرية عقدت أمس، بالإجماع على منح تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى الأراضي الليبية لمواجهة ما وصفه بيان مجلس النواب بـ "الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية" المتواجدة هناك ولحماية الأمن القومي لكل من مصر وليبيا. جاء قرار البرلمان بعد بضعة أيام من تعهد الرئيس خلال لقاء مع شيوخ القبائل الليبية في القاهرة الخميس الماضي، بحمايتهم حال اقتراب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وتركيا من خط سرت الجفرة، والذي وصفه الشهر الماضي بالخط الأحمر. وكان البرلمان الليبي، الواقع في مدينة سرت شرق البلاد، أعلن الأسبوع الماضي تفويضه القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.

والسيسي وترامب يتفقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا: استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس تطورات الوضع في ليبيا، واتفق الزعيمان على "تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية"، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. وأعرب السيسي عن قلقه جراء ما وصفه بـ "التدخلات الأجنبية" التي ستزيد الوضع تعقيدا ستصعد من الأزمة، في إشارة إلى القوات التركية المتواجدة داخل ليبيا، والتي وصفها السيسي بأنها تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاستقرار داخل ليبيا وفي المنطقة.

أوضح السيسي أن التدخل في ليبيا يهدف إلى استقرار الحدود الفاصلة وتحفيز المحادثات بهدف التوصل إلى تسوية، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة. واستبعد الدبلوماسي أن ترسل مصر قواتها إلى مدينة سرت التي تقع على بعد حوالي 900 كيلومتر من حدودها، ويرى أن إرسال قوات محدودة إلى شرق ليبيا هو الخيار الأكثر احتمالا، إلى جانب بعض الضربات الجوية المحتملة من قبل القوات الجوية المصرية.

وشكري يسعى لتأمين الدعم لمصر في جولة خارجية شملت الأردن وفلسطين: نقلت صحيفة جيروساليم بوست عن مصادر فلسطينية أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الضفة الغربية هذا الأسبوع ركزت على تأمين الدعم للقاهرة ضد تركيا. ويبدو أن هذا كان أيضا محور المباحثات التي عقدها شكري مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للملكة.

وعلى الجانب الآخر يبدو أن أنقرة تسعى لدعم الدوحة، إذ التقى وزير الدفاع التركي أمس مع نظيره القطري ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في العاصمة التركية أنقرة، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع القطرية على موقع تويتر، والذي لم يقدم تفاصيل أخرى حول الاجتماع.

وحاز الخبر على اهتمام كبير من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية، مثل رويترز، وأسوشيتد برس، وفرانس 24، وبلومبرج، وعرب نيوز، وذا ناشيونال، ودويتشه فيله، وإس بي إس، والمونيتور، وشينخوا، وفايننشال تايمز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).