مجلس النواب يضيف تعديلا جديدا يسمح بنقل أصول القطاع العام إلى صندوق مصر السيادي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على إضافة تعديل جديد إلى مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام يتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال إلى صندوق مصر السيادي، وفق ما نقلته جريدة المصري اليوم. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز كفاءة القطاع وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إنه جرى تصفية شركتين فقط من أصل 126 شركة تابعة للوزارة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، الذي ينص على إخراج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وإخضاعها لقانون الشركات المساهمة، كما يضع شروطا جديدة لتأسيس الشركات وضوابط تعامل الجمعيات العامة مع الشركات الخاسرة، وفق ما قاله توفيق في مايو الماضي. وشهدت جلسة أمس خلافا حادا حول تعيين عضوين منتدبين في مجالس إدارة الشركات. واعترض النائب محمد عبد الغني على المادة 3 من القانون، والخاصة بتمثيل عضوين منتدبين، قائلا إنها تسحب اختصاصات رئيس مجلس الإدارة لصالح الأعضاء المنتدبين المعينين من الحكومة، على حساب تمثيل العمال في مجلس الإدارة، وفقا للمصري اليوم.

وأجل البرلمان أيضا أخذ التصويت النهائي على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ومشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة عام، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نشره موقع مصراوي.

البرلمان يرفض مقترحا بالسماح لـ "النيابة الإدارية" بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي: ورفض المجلس في جلسته العامة أمس أيضا مقترحا من هيئة النيابة الإدارية بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تتيح لها التحقيق مع موظفي ومسؤولي البنك المركزى المصري، وفق ما نقلته جريدة المال. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن "التعديل المقترح من شأنه أن يهدد استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل". وأجل المجلس أمس أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. وسيرسل التشريع بعد إقراره نهائيا من جانب المجلس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وكان البرلمان قد وافق في مايو الماضي على مجموع مواد مشروع القانون الذي طال انتظاره، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وسيمنح مشروع القانون، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2017، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. وتقرر إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة المقبلة، ثم إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه لبدء تطبيقه رسميا.

ووافق المجلس في جلسة أمس أيضا مبدئيا على مشروعات القوانين الآتية:

• مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي يحدد اختصاصات كل من الدار والمفتي. وبمقتضى التشريع الجديد تكون لدار الإفتاء الشخصية الاعتبارية، على أن تتبع مجلس الوزراء. وأبدى محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تخوفه بشأن مشروع القانون، محذرا من أن دار الإفتاء يجب ألا تعمل بشكل مستقل عن الأزهر لتجنب إصدار أحكام متضاربة. ووصف مشروع القانون بأنه "مخالف للدستور، ويعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، وفق ما ذكره موقع مصراوي.
• مشروع القانون ينص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
• مشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
• مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يعاقب بالحبس وبفرض غرامة على كل من يطبع أن ينشر أو يذيع أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.