لماذا يجب أن نركز حاليا على الاقتصادات الناشئة؟ تعد الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، التي تأتي في المنتصف بين أغنى اقتصاديات العالم وأكثرها فقرا، مهددة بشكل خاص في ظل أزمة "كوفيد-19". وعلى الرغم من ذلك، يقول محررو صحيفة فايننشال تايمز إن تلك الاقتصادات المتوسطة غائبة بشكل كبير عن الإجراءات العالمية غير المسبوقة لحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة.

وتستند الاقتصادات الناشئة على المقرضين المحليين أو على احتياطات بنوكها المركزية. وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى ضخامة الإنفاق الذي تحتاجه لتلك الاقتصادات، فأن الاعتماد على الاستدانة والاحتياطي الأجنبي قد لا يكفي. وتضيف أن ذلك يرجع بشكل كبير إلى دخول الاقتصادات الناشئة للأزمة وهي في ظروف سيئة بالفعل، من بينها "ديون عالية واقتصاد متداع ونظم رعاية صحية تعاني وعدم مساواة شديد". وتعد أمريكا اللاتينية هي الأسوأ وضعا في تلك الأزمة، ولكن الحال ليس أفضل كثيرا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

والمخاطر جديرة بالانتباه، فالاقتصادات الناشئة ليست فقط اقتصادات غير مستقرة، ولكنها قد تتسم أيضا باضطرابات سياسية. وقد لا تتوقف تداعيات انتشار الفيروس عند نقل الملايين لما تحت خط الفقر، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى موجات من الاضطرابات الداخلية. وتقول الصحيفة إن على الرغم من الاقتصادات الناشئة لا تزال قادرة على الوصول لأسواق رأس المال العالمية، فإن "هذا الهدوء خادع، فمع وصول تأثير الركود على الاقتصادات الناشئة لأشد مراحله، ستزداد نسب عجز الموازنة مما سيحفز موجة من تخفيضات التصنيف الائتماني للعديد من الدول، وهو ما سيطرد المستثمرين بعيدا".

وقد يكون أحد الحلول هو رفع التمويلات المقدمة من صندوق النقد الدولي، الذي أقرض حتى الآن 25 مليار دولار للدول الأكثر عرضة للمخاطر. ويعد الرقم أقل كثيرا من احتياجات تلك الدول التي حددها الصندوق عند 2.5 تريليون دولار. وتدرس العديد من الدول الأكثر دخلا إتاحة حقوق سحبها الخاصة لدى الصندوق لصالح الدول الأكثر تعرضا للتداعيات، وبينها دول جزرية في المحيط الهادي والبحر الكاريبي. وعلى الرغم من أن ذلك قد يشكل سابقة، ولكن يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة قدرة الصندوق بصفته الحل الأخير للحصول على تمويل.