صندوق النقد يتوقع تفاقم الركود العالمي وتباطؤ التعافي مع تواصل المخاوف من "كوفيد-19": من المتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي من ركود أكبر مما كان متوقعا في السابق، وذلك مع مواصلة تفشي جائحة "كوفيد-19" في العديد من دول العالم، واستمرار معاناة الشركات والمستهلكين من تأثيرات "الإغلاق الكبير"، وفقا لما جاء في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس. وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2020، في مراجعة سلبية للغاية لتوقعاته السابقة بانكماش يبلغ 3% في تقريره الصادر في أبريل. وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي في 2021، ليصل إلى 5.4%، مقابل توقعاته السابقة بتسجيل نمو قدره 5.8%.

ويعكس تخفيض التوقعات مقارنة بتقرير شهر أبريل النتائج التي جاءت أسوأ من المتوقع خلال النصف الأول من هذا العام، إلى جانب التوقعات بمواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من هذا العام، والتأثيرات السلبية على الإمدادات، وفقا لما قالته جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي في منشور على مدونة تابعة للصندوق.

الأمور أصبحت أكثر سوءا بكثير بالنسبة للعالم المتقدم: تشير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي إلى انكماش اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 8% (بانخفاض مقارنة بـ 6.1% في التقرير الصادر في أبريل). وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنحو 13% وانكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من 10% والولايات المتحدة بنسبة 8%. وكذلك خفض صندوق النقد من توقعاته الاقتصادية للدول الناشئة بنسبة 2%، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في المجمل. وتوقع الصندوق أن تكون الصين الاقتصاد الناشئ الوحيد الذي يسجل نموا هذا العام يقدر بـ 1%، قبل أن يقفز إلى 8.2% في عام 2021.

"هذه الأزمة لا مثيل لها وسيكون التعافي منها لا مثيل له": عندما يتعلق الأمر بالتعافي من الأزمة الحالية، يجب أن نتحلى بالصبر، إذ أن الضرر غير المسبوق الذي لحق بسوق العمل، والتعافي غير المتكافئ بالقطاعات المختلفة، والركود المتزامن الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة والنامية، وأيضا المصدرين والمستوردين، يعني أن طريق العودة لمستويات النمو قبل أزمة "كوفيد-19" لن يكون ممهدا، وفقا لما جاء في التقرير. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن مستويات الاستهلاك والاستثمار في العام المقبل، وهو ما يتوقف على تحقق عدد من المتغيرات، بما في ذلك استعادة سلاسل التوريد، وخلق فرص العمل، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة في مكان العمل.

مصر ليست بمنأى عن تباطؤ التعافي: يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو بنسبة 2% حتى نهاية عام 2021، في حين كانت توقعات الصندوق في أبريل تشير إلى تسارع طفيف في النمو من 2% في عام 2020 إلى 2.8% في عام 2021. وتشير آخر التوقعات الصادرة عن وزارة المالية إلى نمو متوقع بنسبة 5% في العام المالي 2021/2020، والذي يبدأ الأربعاء المقبل 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو 2021.

ومع ذلك، سيكون هذا أداء استثنائيا للغاية، نظرا للوضع الصعب للاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم. فمن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها تقرير صندوق النقد الدولي، ستكون مصر الاقتصاد الوحيد الذي يحافظ على النمو خلال هذا العام، في حين من المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 6.8% هذا العام (بانخفاض قدره 4.5% عن التوقعات في تقرير شهر أبريل)، كما توقع الصندوق انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5%.

ولكن كل هذه التوقعات ليست مؤكدة: حرصت جوبيناث على أن تؤكد على هذه الحالة من عدم اليقين المستمر المحيط بمسار الاقتصاد العالمي، وقالت: "هناك مستوى مرتفع من عدم اليقين تحيط بهذه التوقعات، مع كل من المخاطر الصعودية والهبوطية للآفاق الاقتصادية". وأشارت كذلك إلى أن ديناميكيات الاقتصاد قد تتغير بشكل كبير في حال جرى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المسبب لـ "كوفيد-19" أو إذا حدثت موجة ثانية من تفشي الوباء.

لمطالعة التقرير كاملا، يرجى الضغط هنا، كما يمكنكم مطالعة البيانات الأصلية من هنا.