استطلاع إنتربرايز يرجح تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الخميس المقبل: من المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع محللين اقتصاديين. وتوقع 9 من بين 10 محللين شملهم الاستطلاع ألا يقدم المركزي على أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية بعد الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لمواجهة تداعيات "كوفيد-19".

ما هي معدلات الفائدة الحالية؟ يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن المهمة الرئيسية للمركزي حاليا هي دعم العملة المحلية. وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة: "نعتقد أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل نظرا لأن تأثير أي خفض إضافي لسعر الفائدة سيكون محدودا، والحاجة إلى إبقاء العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية مربحا بما يكفي لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري". وأشار أيضا أحمد حافظ رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إلى ضعف العملة، وقال إن أي خفض جديد سيؤدي إلى تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية وهو ما قد يؤثر على عودة المستثمرين الأجانب، الذين بدأوا بالفعل في الرجوع إلى سوق السندات المقومة بالجنيه المصري بعد ثلاثة أشهر من نزوح تدفقات هائلة إلى خارج البلاد.

إلى أين يتجه الجنيه؟ واجه الجنيه ضغوطا خلال الأسابيع الماضية، ليخسر نحو 3% من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الماضي ليصل إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية الأسبوع الماضي. وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة للاستثمار، إنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الصرف إلى 16.5 جنيه للدولار خلال العام الجاري، وهو توقع أكثر تفاؤلا مقارنة بتوقعات بنوك الاستثمار العالمية التي رجحت مؤخرا تدهور العملة المحلية إلى نطاق يتراوح بين 16.5 و17.5 جنيه للدولار. ويتوقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن يواجه الجنيه مزيدا من الضغوط في الفترة المقبلة في ظل تراجع معظم موارد البلاد من العملة الصعبة. وشدد توفيق على ضرورة ترشيد الاستيراد باعتباره الحل الوحيد في الوقت الراهن لتخفيف الضغط على العملة المحلية.

ضغوط تضخمية في الأفق جراء تراجع الجنيه واستمرار الجائحة: رغم تراجع التضخم السنوي العام في المدن إلى 4.7% في مايو مسجلا أدنى مستوياته في 6 شهور، يرى أغلب المحللين أن المركزي لن يتجه لخفض الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية تسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة. وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن مستويات الأسعار الحالية تعكس انخفاض الطلب مقارنة بمستويات استهلاك أعلى نسبيا خلال شهر رمضان. وتابعت: "من الآن فصاعدا، نتوخى الحذر لأن انخفاض الجنيه بحوالي 3% بالإضافة إلى الاضطرابات المحتملة في العرض جراء تراجع نشاط التجارة الدولية قد يؤدي إلى بعض الزيادات في الأسعار". وتتوقع دوس أن يبلغ متوسط معدل التضخم 8.4% خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، أي في النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)". من جانبها، ترجح السويفي أن يرتفع معدل التضخم السنوي من 4.7% في مايو إلى 7% – 7.5% بحلول نهاية العام. ويرى توفيق أن التضخم سيظل في مستويات منخفضة بسبب انخفاض الطلب جراء تراجع القوة الشرائية.

انقسام حول قرار المركزي بشأن الفائدة خلال الأشهر المتبقية من 2020. رجحت كل من السويفي وبدير انتهاء دورة التيسير النقدي هذا العام، وأعرب آخرون عن توقعات مستقبلية متشائمة. على الجانب الآخر، توقع جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس البريطانية، خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس من الآن وحتى نهاية العام الجاري، ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 7%. وأوضح أن احتواء التضخم والتوقعات بالحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي سيجعل البيئة أكثر ملاءمة لمزيد من التيسير النقدي. وبالمثل، يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أنه لا يزال هناك مساحة لخفض آخر بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال العام الجاري، وهو ما عزاه إلى الفارق الكبير بين أسعار الفائد في مصر والولايات المتحدة التي تقترب فيها الفائدة من الصفر، واستمرار الضغوط على العديد من القطاعات نتيجة ضعف الإنفاق وبطء سرعة دوران المخزون، والرغبة في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، ومواصلة دعم الجنيه من خلال شهادات الادخار ذات عائد الـ 15% والتي لن تتأثر بالخفض المحتمل، وفق توقعاته.