"المالية" تنتهي من تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر لعام 2016 قبل مناقشته مجتمعيا ورفعه لمجلس الوزراء، بحسب بيان الوزير محمد معيط.

إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%) مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%، في خطوة من المتوقع أن تلقى ترحيبا من شركات الإعلام ووسائل الإعلام على حد سواء، في حال إقرار التعديلات المقترحة التي نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس (بي دي إف).

الزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر يمكنهم استرداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر، وذلك بدلا من 5 آلاف جنيه في اللائحة التنفيذية الحالية للقانون.

إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والمقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق، والحلوى من عجين عدا الخبز بأنواعه، للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%)، بدلا من خضوعها لضريبة جدول (5%).

إلزام كل مسجل لدى المصلحة بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المستحقة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية. ويجوز لوزير المالية خفض تلك المدة أو زيادتها حسب الأحوال، وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

وتستهدف التعديلات المقترحة أيضا تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إذ أعفيت السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات تلك المناطق، وكذلك المناطق والمدن والأسواق الحرة، من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك أعفيت من الضريبة السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق المذكورة سلفا، واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل تلك المناطق، وذلك باستثناء سيارات الركوب.

وأجازت التعديلات المقترحة إعفاء الأدوية والمواد الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزير الصحة، بدلا من قصر الإعفاء في القانون الحالي على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها.

وأضافت التعديلات المقترحة إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة من الضريبة، وهو ما يبدو كاستجابة لأزمة "كوفيد-19".

وتضمنت التعديلات أيضا إعفاء خدمات الصرف الصحي المحملة على فاتورة المياه. وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني. وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها. وكذلك تضمنت التعديلات إعفاء النقل المائي غير السياحي الخارجي أيضا من ضريبة القيمة المضافة، وذلك تيسيرا على العمالة المصرية في الخارج التي تستخدم العبارات في السفر.

واستحدثت التعديلات نصوصا جديدة تعالج المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية، بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على "غير المقيم" ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات "التسجيل المبسط لغير المقيمين"، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.

وأجازت التعديلات المقترحة لمصلحة الضرائب إمكانية الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الواردات المستخدمة في العمليات الإنتاجية لحين ورود المستندات الخاصة بإعفائها، تجنبا لتحميل الواردات غرامات أو مستحقات ناتجة عن التأخر في الإفراج.

كان معيط صرح لإنتربرايز في يناير الماضي إن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تستهدف مضاعفة عدد موردي الضريبة من 70 ألف ممول حاليا إلى نحو 550 ألفا، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الحكومية، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لتحسين القدرات لتتبع قضايا التهرب الضريبي، وسد الثغرات المحتملة للتهرب.