الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 30 يناير 2020

معيط: تعديلات تشريعية تستهدف مضاعفة عدد موردي "القيمة المضافة" ثمان مرات

(خاص) تعديلات تشريعية تستهدف مضاعفة عدد موردي ضريبة القيمة المضافة ثمان مرات، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحات خاصة لإنتربرايز. وأوضح معيط أن وزارته تعمل حاليا على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة عدد موردي الضريبة من 70 ألف ممول حاليا إلى نحو 550 ألفا، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الحكومية، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لتحسين القدرات لتتبع قضايا التهرب الضريبي، وسد الثغرات المحتملة للتهرب.

لماذا؟ وفقا للقانون، يعفى كل من يقل حجم مبيعاته السنوي عن 500 ألف جنيه من التسجيل في قاعدة ممولي ضريبة القيمة المضافة. وتتحايل بعض الشركات على تلك المادة بتخفيض أو إخفاء نسبة من إيراداتها للتهرب من توريد الضريبة، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة الدخل (نحو 3 ملايين ممول)، وبين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة (نحو 216 ألفا). ومن بين هذا العدد لا تحصل الدولة مبالغ مالية سوى من نحو 70 ألف ممول، نظرا لأن النسبة الأكبر تقدم إقرارات صفرية.

ومن المقرر الانتهاء من التعديلات خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفق ما ذكره معيط في وقت سابق من الشهر الجاري. وإلى جانب مقترح إعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة في صناعة الورق من الضريبة، وخطة توسيع قاعدة موردي الضريبة، تتكتم الوزارة على أغلب تفاصيل التعديلات المقترحة. وشدد وزير المالية في أكثر من مناسبة على عدم المساس بسعر ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، والحرص على استقرار السياسة الضريبية.

تعديلات المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي قريبا: وقال معيط في تصريحاته لإنتربرايز إنه من المقرر استكمال التغييرات في طريقة احتساب المساهمة التكافلية للشركات بمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا، لكنه أكد أن الوزارة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستضع سقفا لقيمة المساهمة أم ستحدد قيمة المساهمة بناء على الأرباح.

ويجري تمويل نسبة من تكاليف منظومة التأمين الصحي الشامل حاليا من خلال المساهمة التكافلية المفروضة على الشركات بقيمة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية. واستجابت الوزارة لمطالبات الشركات العام الماضي، لتبدأ في وضع تعديلات على منظومة التمويل. وذكر مصدران حكوميان لإنتربرايز في سبتمبر الماضي بأن هناك مقترح بوضع رسم قطعي للمساهمة التكافلية للشركات بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).