تقديرات الموازنة الجديدة لا تزال قيد المراجعة في ظل تفشي "كوفيد-19": قالت وزارة المالية في بيان لها إن المستهدفات والتوقعات الخاصة بموازنة العام المالي المقبل 2021/2020 لا تزال قيد المراجعة وسط حالة "عدم اليقين" المصاحبة لاشتداد أزمة "كوفيد-19" وتقلبات أسعار النفط عالميا.

وكان وزير المالية محمد معيط توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن ترتفع نسبة العجز المتوقعة للعام المالي المقبل إلى 7.8% في حالة استمرار الأزمة حتى نهاية ديسمبر، مقابل نسبة 6.3% المستهدفة في مشروع الموازنة. وأضاف معيط أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع أيضا إلى 88% خلال العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بـ 83% المستهدفة سابقا في حال استمرار الأزمة أيضا حتى ديسمبر. وانخفضت أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية منذ طرح النسخة الأولى من مشروع الموازنة الذي اعتمد سعر البرميل عند 61 دولارا في موازنة العام المالي الجديد، فيما وصل سعر خام برنت لمستوى 17 دولارا في أبريل قبل أن يصعد إلى 37 دولارا يوم الجمعة الماضي.

وجاء بيان الوزارة الأسبوع الماضي عقب إصدارها "نسخة المواطن" من البيان التمهيدي ما قبل موازنة العام المالي الجديد 2021/2020. وتتضمن النسخة شرحًا مبسطًا لأهم أرقام الموازنة العامة الجديدة والإجراءات التي ستطبقها الدولة وأبرزها زيادة مخصصات الصحة بما يعادل 45% عن العام المالي الحالي وزيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا.