الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 31 مايو 2020

مصر تنجح في أكبر إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

"المالية" تعلن نجاح أكبر طرح للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار: باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية. وبلغت نسبة تغطية الإصدار الذي طرح يوم 21 مايو بالأسواق 4.4 مرة إذ اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار، "بما يؤكد ثقة الأسواق العالمية في أداء الاقتصاد المصري"، وفق ما ذكرته وزارة المالية. وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن متوسط نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب البيان.

تفاصيل الإصدار: جرى تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح، الأولى قيمتها 1.25 مليار دولار بأجل 4 سنوات بعائد قدره 5.75%، والشريحة الثانية قيمتها 1.75 مليار دولار بأجل 12 عاما بعائد 7.625% والأخيرة بأجل 30 عاما مقابل عائد 8.875%. ومن المستهدف توجيه حصيلة الطرح بشكل أساسي إلى تغطية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي المقبل 2021/2020 والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 988 مليار جنيه (نحو 62.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى توفير التمويل المطلوب لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

طلبات الشراء جاءت من كل أنحاء العالم: اجتذبت السندات الدولية المصرية أوامر شراء من مستثمرين من كافة أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وشهد الطرح دخول نحو 60 من بين 400 مستثمر أجنبي للاكتتاب للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية. وساهمت قوة الطلب في خفض سعر الفائدة على شرائح السندات الثلاث بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

الوزارة تسعى لخفض تكلفة لاقتراض: أعلنت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعتزم تقليص الكميات المقبولة من عطاءات أذون وسندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية خلال المتبقي من العام المالي الجاري 2020/2019، وذلك بهدف خفض تكلفة الاقتراض مع مواصلة تنويع مصادر التمويل لتحقيق مستهدفات السيطرة على الدين. ونفذت مصر آخر إصدار لسندات دولية في نوفمبر الماضي، في طرح بلغت قيمته ملياري دولار على ثلاث شرائح وبلغت نسبة تغطيته أكثر من 7 مرات.

الطرح هو آخر خطوات الحكومة نحو تأمين مصادر تمويلية جديدة، لتعويض تراجع الإيرادات الناجم عن أزمة "كوفيد-19". وتلقت مصر خلال الشهر الجاري تمويلا طارئا بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن أداة التمويل السريع لمواجهة أزمة "كوفيد-19"، كما تأمل في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الذي لا يزال قيد المفاوضات. ونقلت بلومبرج عن محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، قوله إن السلطات تتخذ خطوات استباقية لتأمين احتياطات كافية وسط بيئة عالمية محاطة بعدم اليقين.

مستشارو الطرح: عينت الحكومة بنوك بي إن بي باريبا وسيتي وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد لترتيب عملية الطرح، وفق رويترز. وقدم مكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات بشأن القوانين المصرية لمرتبي الطرح، في حين قدم مكتب لنكلاترز الاستشارات بشأن القوانين الإنجليزية والأمريكية، وفق ما أعلنه مكتب زكي هاشم في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني (بي دي إف).

حزم التحفيز في الاقتصادات المتقدمة تفتح شهية المستثمرين على ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة: كانت السندات التي أصدرتها الدول الأفريقية المتضررة من بين الأفضل أداء في الأسواق الناشئة خلال مايو الجاري، إذ دفعت حزم التحفيز غير المسبوقة في الأسواق المتقدمة، المستثمرين إلى البحث عن الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر الكبيرة، وفق ما ذكرته بلومبرج في مقالة نشرتها عقب إصدار السندات الدولية المصرية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©